مجلس الوزراء الألماني يقر الخطوط العريضة لموازنة 2022

قر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، الخطوط العريضة لمشروع الموازنة الحكومية لعام 2022 حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس اللجوء في هذه الموازنة إلى ديون جديدة بقيمة تقارب 5ر81 مليار يورو ليستخدم مجددا القاعدة الاستثنائية الخاصة بتعليق البند المنصوص عليه في القانون الأساسي والذي يقضي بمنع اللجوء إلى ديون جديدة.
ويعتزم نائب المستشارة انجيلا ميركل زيادة الديون الجديدة في العام الحالي بمقدار نحو 4ر60 مليار يورو عما كان مخططا له حتى الآن، ولهذا يخطط شولتس لإعداد ميزانية تكميلية لهذا الغرض.
وجاء في مشروع الموازنة القول إن " انتشار العدوى (بكورونا) المصحوب بسلالات الفيروس لا يزال له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع"، ولهذا فقد تم التخطيط لتوفير مساعدات إضافية للشركات بقيمة 5ر25 مليار يورو وبقيمة إجمالية 65 مليار يورو وذلك نظرا لاستمرار الإغلاقات على سبيل المثال في القطاع الصناعي، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك نفقات بالمليارات لشراء لقاحات مضادة لكورونا.
وتأتي الميزانية التكميلية على خلفية التراجع في قيمة الإيرادات الضريبية بمليارات اليورو، وبهذا سترتفع قيمة الديون الجديدة في ميزانية العام الحالي إلى مستوى قياسي ب2ر240 مليار يورو.
ومن المقرر أن يبلغ إجمالي موازنة العام المقبل 8ر419 مليار يورو أي أقل من ميزانية العام الحالي لأن وزارة المالية تتوقع أنه لن تكون هناك ضرورة لتقديم نفقات كبيرة لمساعدات كورونا، كما تتضمن هذه الميزانية استثمارات بقيمة 50 مليار يورو.
ومن المنتظر أن تقر الحكومة الحالية مشروع الموازنة الذي سيتم إعداده بناء على هذه النقاط، في الصيف المقبل وذلك قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي من البرلمان الجديد الذي سيتم اختياره في سبتمبر المقبل.