أمين التعاون الخليجي ووزير الخارجية الصيني يرحبان بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص دول المجلس على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينها وبين جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.
وبحث الحجرف خلال استقباله، مستشار دولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، في الأمانة اليوم، آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ومكافحة الإرهاب.
ورحب الجانبان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي أعلن عنها الاثنين الماضي، مؤكدين دعمهما للحكومة الشرعية وكذلك دعمهما لجميع الجهود الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، بناءً على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، لكي ينعم اليمن والشعب اليمني بالأمن والاستقرار وانطلاق جهود التنمية.
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، فقد أكد الحجرف أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أية مفاوضات تتعلق بذلك، مع أهمية النظرة الشاملة لتتضمن في سلة واحدة برنامجها النووي، والصواريخ الباليستية والمسيرات، وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقاً للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل.
واستذكر الجانبان مخرجات الحوار الاستراتيجي الرابع الذي عقد بين الطرفين في 9 نوفمبر 2020م، مؤكدين أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية، لاسيما في أعقاب جائحة كورونا "كوفيد-19"، متطلعين في الوقت نفسه إلى الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، لاسيما وأن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.
وأكدا أهمية استثمار الفرص التي نتجت بعد جائحة كورونا في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية، وكذلك تعظيم الاستفادة المشتركة من مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ويعزز إسهاماتهما الإيجابية مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.