30 مارس.. أولى جلسات محاكمة مُحضرين بإحدى المحاكم بتهمة التزوير والاختلاس

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 30 مارس المقبل، لبدء محاكمة مُحضرين بإحدى المحاكم للجنايات بالتزوير والاختلاس من جهة عملهم بالقاهرة.
وقررت النيابة العامة، إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما والتزوير في محررات رسمية بمحافظة القاهرة.
وأسندت النيابة إلى متهمين يعملون محضرين بمحكمة حلوان الابتدائية وبصفتهم موظفان عموميان وكون المتهم الأول من الأمناء على الودائع اختلس مبالغ مالية قدرها 54 ألف جنيه والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من المجني عليه سيد محمد رفقة إنذارات عرض المبلغ بقصد تسليمها للمنذر إليه محمد حسني إلا أنه اختلسه لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى بأن ارتكب هو والمتهم الثاني تزوير في محرر رسمي وهو دفتر إنذارات عرض الأهالي بشأن الإنذارات حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتت على خلاف الحقيقة تسلم المنذر إليه المبالغ المالية موضوع تلك الإنذارات وتسليمها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع الاتهام بأن اتفق معه على اختلاس المبالغ المالية بيانها واقتسامها بينهما وساعده بما ارتكبه من جرم فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملا بها والمتعاملين معها ضررا جسيما بأن ارتكبت الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
تضمنت ملاحظات النيابة العامة في تلك القضية بأن ثبت من تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمين هما كاتبي للبيانات الثابتة بخانة الملاحظات الخاصة بالانذارات، كما أقر المتهم الأول بقيامه باختلاس الانذارات موضوع البلاغ والمبالغ المالية خاصتها.