سعفان: عمال مصر هم ذخيرة الوطن والعنصر الأساسي في تقدمه

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن عمال مصر هم ذخيرة الوطن والعنصر الأساسي في نموه وتقدمه، ويمثلون الصف الأول في الدفاع عنه ويرفعون شأنه، معربا عن فخره بكونه المسؤول عن عمال مصر الذين يعدون أفضل العمال على مستوى العالم إذا توافرت لهم الإمكانيات والقدرات.
جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة اليوم الثلاثاء يرافقه محافظ الدقهلية أيمن مختار ل5344 "بوليصة" تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
وأكد الوزير -فى كلمته - أن المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة غير المنتظمة كانت بداية الطريق نحو رعاية تلك الفئة وشمولها تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي التكافلي، يأتي بعدها العديد من الخدمات، حيث يتم حاليا حصر العمالة غير المنتظمة والصيادين في كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، حيث تم حصر العمالة في مدينة العلمين الجديدة ووصل عدد المسجلين 25 ألف عامل، وتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية ووصل عدد المسجلين إلى 15 ألف عامل وما زال التسجيل مستمرا في بورسعيد للوصول للتغطية الشاملة لهم على مستوى محافظات مصر.
وقال الوزير "جئت إليكم اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، مقدما الشكر لكل موظفي المديرية على مجهودهم لحصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة لإنشاء قاعدة بيانات سليمة لرعايتهم، والتواصل معهم لحل ما يواجههم من مشكلات في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية".
وتابع: "حرصت اليوم على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية"، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر العمالة من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة بحيث يتوفر لأسرة كل عامل دعم يعينها على أمور الحياة".
وأضاف الوزير أن المخاطر التي تتعرض لها تلك الفئات يوميا في مجال عملها، جعل "القوى العاملة" تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعايتها، ومنها وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج أن تزيد من الأرقام التي تستلمها، في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظة.
وأشار إلى أن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، مؤكدا أنها ما هي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة وهي بداية سيتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلى أن "مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها".
وأكد سعفان أنه على العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها في حالة الاحتياج لأي طلب التوجه للإدارة الخاصة بهم بالمديريات وتقديم طلبها لبحثه ودراسته وتقديمه للجهات المختصة به بالتعاون مع محافظة الدقهلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.
وشدد على ضرورة إثبات المهنة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجاناً للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات، في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات تكون جاهزة لكل الجهات التي ترغب في تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، وبعدها يُعقَد اجتماع مشترك مع تلك الجهات لبحث ما يمكن تقديمه لها لتحقيق المولية في الأداء.
وقال الوزير"إن مبادرة "حياة كريمة" هدفها المواطن المصري في أنحاء الجمهورية، والتعاون المستمر بين جهات الدولة ووزاراتها ومحافظاتها، تحت مظلة تلك المبادرة كلٌ في مجاله وتخصصه لينطلق الجميع ليشارك في بناء وطنه، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تألوا جهدا في خدمة أبنائها من العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.
ووجه رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بقيام كل مديريات بعمل حصر واقعي للعمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وإعداد قواعد بيانات كاملة عنهم بالتعاون مع الجهات التي تقدم خدمات فيها في إطار المبادرات التي تم إطلاقها، ومبادرة "حياة كريمة"، كما وجه مدير المديرية بسرعة التعامل مع العمالة غير المنتظمة المسجلة من خلال بطاقات الرقم القومي المثبت فيها مهنته كعامل غير منتظم.
وأكد أنه لن يتم صرف أي منح لهم إلا بعد تعديل المهن التي يعملون بها في أسرع وقت ممكن والمساعدة في استخراجها بالتواصل فيما بين الجهات المعنية.
من جانبه، أشاد محافظ الدقهلية بجهود مديرية القوي العاملة بالمحافظة وما تقوم به لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين، وما توفره من فرص عمل لراغبي العمل المتقدمين لطلبها سواء من خلال المحافظة أو من المركز التكنولوجي، والتي يتم تلقيها من أية جهة رسمية أخرى، والذين يتم توظيفهم في شركات القطاع الخاص والاستثماري.
وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة في الفترة الأخيرة ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها لرعايتهم على مستوى الجمهورية وما تقوم به وزارة القوى العاملة في إطارها.
وفي السياق، رحب مدير المديرية أحمد القللي بالوزير والمحافظ وعمال مصر المخلصين من العمالة غير المنتظمة والصيادين، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وخاصة في ظل وباء كورونا، والذي وجه بحصرها في أنحاء الجمهورية وكان للدقهلية في إطار ذلك نصيبا ليس بقليل، حيث قامت بحصر ما يزيد عن 74 ألف عامل وتم صرف المنحة الرئاسية لهم على 6 دفعات.
واستعرض مدير المديرية ما قامت به بصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة فيها والتي بلغت 4252 عاملا، بإجمالي 5 ملايين جنيه في العام الماضي، كما تم إصدار 2700 شهادة "أمان" لهم.
حضر تسليم بوليصات التأمين هيثم الشيخ نائب المحافظ، وعبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.