التنمية الصناعية: وكالة GIZ الألمانية توقع اتفاقيات شراكة مع 3 مطورين صناعيين

شهد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فعاليات توقيع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر، بالنيابة عن الحكومة الألمانية، اتفاقيات شراكة مع ثلاثة مطورين صناعيين من القطاع الخاص وهم مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، ومجموعة بورلايس للتطوير الصناعي، وشركة السويدي للتنمية الصناعية؛ وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية في مصر وتحت رعاية الهيئة، وشعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات.

وأكد رئيس الهيئة، على توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية, مضيفًا أن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية في رؤيتها 2030؛ بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام, وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة، وبنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشط الشراكات العالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشمل التعاون مع الوكالة نشر مفهوم الاستدامة من خلال تطبيقه في المناطق الصناعية العامة بمنطقتين تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظتي قنا منطقة قفط، وسوهاج منطقة غرب جرجا؛ لتحويلهما إلى مناطق صناعية مستدامة, بالإضافة إلى ثلاث مناطق صناعية خاصة, والتي شهدنا توقيعها، يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

وأضاف أن الشراكات التي تمت تهدف إلى تقديم دعم فني شامل للخمس مناطق الصناعية "العامة والخاصة"؛ بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة "SIA" وتقديم إستراتيجيات وخطط العمل اللازمة وتحقيق التوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لتكون تلك المناطق بمثابة نماذج استرشادية للتحول نحو الاستدامة مع استهداف تعميم هذا المفهوم على كافة المناطق الصناعية بالجمهورية.

وأشار الزلاط، إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بالصعيد لضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها ورفع تنافسية المناطق، وإذ أطلقت الهيئة خمس مجالس إدارات لست مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج؛ تعزيزًا لمبدأ اللامركزية في إداراتها، بالإضافة إلى عقد خمس منتديات صناعية لإشراك كافة الأطراف في صنع القرارات التي تمس كل منطقة.

وأوضح أنه يجري العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالاستعانة بأحد أكبر المكاتب الاستشارية ليتم تنفيذ الشبكات، وفقًا لمعايير البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية.