أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على تحمل حكومته مسؤولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها. ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قال الخصاونة خلال جلسة طارئة للنواب اليوم الأحد، حول فاجعة مستشفى السلط، إن الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن. وأشار إلى إجراءات الحكومة، بالطلب للمجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لإعادة استعادة ثقة المواطن، مبينا أهمية إحداث ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية، كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفين. من جهته، أوضح وزير الداخلية، وزير الصحة المكلف مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأوكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة الساعة 7:12 صباح أمس السبت، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين أسطوانات الأكسجين والإنعاش، موضحًا أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأوكسجين الساعة 9:15، فيما توفي بعد ذلك ثلاثة أشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم. ولفت إلى إجراءات فورية اتخذتها الحكومة، وأهمها: تخصيص كوادر من الدفاع المدني في المستشفيات لتفقد الأكسجين ثلاث مرات يوميا، وكذلك في الشركات المزودة، للتأكد من توفر الكميات بشكل كاف، ومتصرف مختص بكل مستشفى، إضافة إلى متابعة الشركتين المزودتين للأكسجين لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. وكشف أيضا عن إنشاء مصنع للأكسجين من قبل القوات المسلحة، سيكون قادرا على إنتاج 600 أسطوانة خلال ثلاثة أسابيع، و10 أطنان في شهر أبريل المقبل. وأعلنت السلطات الأردنية، مساء السبت، توقيف خمسة أشخاص على خلفية حادث وفاة مرضى مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الجديد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وتوجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ظهر السبت، إلى مقر المستشفى وسط تجمهر أهالي الضحايا. وأمر الملك عبدالله بإقالة مدير المستشفى. ولاحقا، أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق. كما تم تكليف وزير الداخلية الأردني مازن القراية بتولي مهام وزارة الصحة خلفا لعبيدات. وخيّمت حالة من الغضب على الشارع الأردني، بسبب الحادث فيما طالبت أوساط نيابية وحقوقية بمحاكمة المتورطين في الحادثة.