«فوربس»: «هشام طلعت مصطفى» المطور العقارى الأفضل فى الشرق الأوسط

تصدّر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالقطاع العقارى فى مصر، والتى أصدرتها مجلة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى الرؤساء التنفيذيين فى 2021 فى جميع المجالات، واعتبرت هشام طلعت مصطفى المطور العقارى الافضل.
ووضعت المجلة واسعة الانتشار عدة معايير بموجبها وقع الاختيار على هشام طلعت مصطفى أهمها حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، وحجم تأثير الرئيس التنفيذى والشركة على القطاع العقارى والمجتمع والدولة، ومعدل نمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذى فى العام الماضى، بالاضافة إلى خبراته فى منصبه الحالى، وخبرته العامة، كما وضعت معايير أخرى جعلته المطور المصرى الوحيد الذى يدخل فى القائمة من بينها الإنجازات الشخصية، بما فى ذلك رئاسة عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية، والتكريمات والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى تختار فوربس مجموعة طلعت مصطفى ضمن قوائمها للشركات، حيث سبق لها اختيار المجموعة ضمن قائمة أقوى 100 شركة مقيدة فى بورصات الشرق الأوسط، لتحافظ المجموعة على مكانتها ضمن أى قوائم لأكبر الشركات على مستوى المنطقة.
ويأتى اختيار مجلة فوربس للرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى عقب احتلال مجموعة طلعت مصطفى العقارية صدارة المؤشرات الاقتصادية لأداء أكبر 6 شركات عقارية مقيدة فى البورصة خلال 9 أشهر من 2020، كما جاءت شركة طلعت مصطفى العقارية فى المركز الأول فى مؤشر محفظة الأراضى وحجم الأصول بإجمالى محفظة أراضى بلغت 74 مليون متر مربع وبحجم أصول بلغ 112.2 مليار جنيه، حيث وارتفعت محفظة أراضى شركة طلعت مصطفى العقارية من 53 مليون متر مربع إلى 74 مليون متر مربع، وذلك بعد توقيعها رسميا على عقد تطوير 5000 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فى مدينة حدائق العاصمة، بالعاصمة الادارية الجديدة.
وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى أكبر مطور عقارى فى مصر وصاحب الحصة الأكبر من سوق العقارات الخاص، حيث نجح هشام طلعت على مدار سنوات من الجهود المبذولة والمحققة داخل مجموعته فى ترسيخ المفهوم الحقيقى للسوق العقارية، وإعادة رسم مساره فى مصر، ليصبح الأكثر إسهاما بين المطورين العقاريين فى الاقتصاد المصرى والحياة الاجتماعية، ليساهم بقوة وتأثير فى تراجع معدلات البطالة، نظرا لانعكاس صناعة العقارات فى مصر بالإيجاب على نحو 92 صناعة أخرى مكملة.