طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة:«المركزى» تعامل مع أزمة كورونا باحترافية

- القطاع المصرفى حائط الصد لاقتصادنا فى مواجهة أى تحديات
أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن البنك المركزى المصرى تعامل مع أزمة كورونا باحترافية بالغة، حيث إنه عمل بشكل استباقى من خلال رؤية أبعاد الأزمة والتصرف وفقًا لهذه المعطيات، كما لعب دورًا هامًا ومحفزًا كصانع سياسة نقدية من خلال السعى للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 والإبقاء على معدلات نمو قوية، موضحا أن القطاع المصرفى يعد حائط الصد وصمام أمان للاقتصاد المصرى فى مواجهة أى تحديات.
وتابع «فايد» أن المبادرات التى تم إطلاقها منذ بداية الأزمة ساهمت بشكل كبير فى تحفيز الاقتصاد المصرى، لاسيما أن الهدف الرئيسى منها خلال أزمة كورونا كان يتمثل فى ضمان توافر سيولة لدى القطاع الاقتصادى بشكل عام فى مصر والمحافظة على المؤسسات القائمة بالقطاعين الخاص والعام لتتمكن من القيام بدورها فى تنمية الاقتصاد سواء من خلال مبادرات خفض سعر الفائدة بنسبة 3 % أو مد الأقساط، حيث تم تأجيل سداد 2 تريليون جنيه أقساط قروض وهو إجراء لم يسبق أن تم اتخاذه من قبل أى بنك مركزى على مستوى العالم، بجانب تخفيض أسعار الفائدة على تمويل القطاعات الرئيسية كالصناعة والمقاولات والسياحة، إضافة إلى قيامه بضخ 100 مليار جنيه من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على تمويل الشركات، وهذه القرارات تعكس جرأة ورؤية البنك المركزى المصرى.
كما لفت إلى أن تلك المبادرات ساهمت فى الحفاظ على معدلات نمو جيدة، والحفاظ على التشغيل والعمالة، وأيضا الحفاظ على معدلات تضخم جيدة، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، موضحا أن تعامل البنك المركزى مع الأزمة الحالية يأتى نتاجا لخبراته التراكمية على مدار سنوات طويلة فى معالجة الأزمات والتصدى لها، سواء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 مرورا بأحداث عامى 2011 و2013.
وأفاد أن «المركزى» عمل على تفعيل التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية وتقليل الاعتماد على الكاش، حيث أطلق البنك المركزى مبادرة للسداد الإلكترونى لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكترونى عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS)، إلى جانب تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية والتى تم زيادتها إلى 300 ألف نقطة لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر فى المحافظات، كما يستهدف نشر عدد 300 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.
وفى إطار تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية اتخذ المركزى العديد من القرارات والإجراءات، منها الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية، حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك، إلى جانب إلغاء عمولات ورسوم عمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى من العمولات والمصروفات للحد من التعاملات النقدية، وغيرها من القرارات.
وقال «فايد»: «نحرص فى بنك القاهرة أن تتواكب خططنا التوسعية مع منظومة التطوير الشاملة التى يتبناها البنك المركزى، حيث يشارك البنك فى جميع المبادرات التى يتم إطلاقها لدعم العملاء ومن أبرزها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات دعم القطاع الصناعى والزراعى والمقاولات والسياحة، وغيرها بما يتوافق مع تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أنه تماشيا مع توجهات الدولة فيما يخص التخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وانطلاقا من دوره المجتمعى، حرص البنك على مساندة خطط الدولة لدعم العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث قام البنك بضخ 40 مليون جنيه ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها اتحاد بنوك مصر، كما شارك البنك فى دعم القطاع الطبى من خلال تجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين بفيروس كورونا تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية، إلى جانب توفير أجهزة تنفس صناعى وأطقم وقائية للأطباء وطاقم التمريض بالمستشفيات الأكثر احتياجا فى جميع المحافظات وخاصة صعيد مصر، كما حرص البنك على توفير المساعدات الغذائية العاجلة لنحو 22 ألف أسرة من فئة العمالة غير المنتظمة والتى تأثرت بشكل كبير من الأحداث الراهنة وخاصة فى محافظات الصعيد، والمشاركة فى رعاية مبادرة «متطوعى شباب مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لرفع درجة الوعى بين المواطنين بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.