التخطيط: هناك أولوية لإنهاء المشروعات التي تصل نسبة تنفيذها ل70% فأكثر

بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتنمية المحلية محمود شعراوي، مع 27 محافظا، الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة للعام المالي المقبل 2021-2022، علاوة على استعراض الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية في المحافظات للعام المالي الحالي.
وأشارت السعيد، اليوم السبت، خلال ال4 اجتماعات التي تم عقدها واستمرت لأكثر من 6 ساعات، مع كل المحافظين، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، إلى أن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استيراتجية التخطيط التشاركي، ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام المقبل.
وأضافت أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد، أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس.
وأكدت أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة تتمثل في انتهاء المشروعات ذات البعد البيئي بما يتفق مع رؤية مصر 2030، وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، لافتة إلى أن الخطة في العام المالي الجديد تشمل تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.
وأشارت إلى أولوية لإنهاء المشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، علاوة على المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.
وأكد شعراوي أن الحكومة تسعى إلى أن يشعر المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بنتائج وثمار المشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتًا إلى بذل الحكومة لكل الجهود الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية والخدمية.
وأشار إلى أن هناك مبادرات رئاسية ومشروعات قومية سيتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات المركزية التي سيتم تنفيذها على أرض محافظتهم وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعمليات التنفيذ.
ووجه شعراوي، المحافظين، بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل، مطالبًا وزارة التخطيط بموافاة وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمشروعات خطط التنمية المحلية وخطط الوزارات والجهات المركزية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل لمناقشتها ومراجعتها.
وخلال الاجتماعات، عرض المحافظون بعض الاحتياجات المطلوبة لتلبية مطالب المواطنين في مختلف المجالات بالمراكز والمدن والقرى، خاصة مشروعات تحسين البيئة وشبكات الكهرباء ورصف الطرق والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات المحليات.