منسقة «المنصة حقها»: نرحب بتوجيهات الرئيس بتعيين المرأة قاض.. وهذه مخاوفنا من آليات التنفيذ

أعربت أمنية جاد الله، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ومنسقة مبادرة «المنصة حقها» للمطالبة بتعيين الإناث بمجلس الدولة، عن سعادتها بالتوجهيات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، مؤكدة أنها تمثل خطوة إيجابية وانتصار لما أورده الدستور والقانون، ودفعة للفتيات الدارسات في كليات الحقوق في توقيت هام تزامن مع امتحاناتهم الجامعية.
وقالت جاد الله في تصريحات ل«الشروق» : "أتفهم أن لغة الإعلان عن التوجيهات الرئاسية بالتعيين جاءت بنوع من التحفظ مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات ممثلة في السلطتين التنفيذية والسلطة القضائية".
إلا أنها لا تستطيع إخفاء مخاوفها من استخدام عبارة «الاستعانة بالسيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة» مستطردة: "من المفترض ألا يتم الاستعانة بالإناث كمساعدات في تلك الجهات، وإنما سيكونان على قدم المساواة على منصة مجلس الدولة أو في النيابة العامة، ويقوم كل من الأعضاء الذكور والعضوات الإناث على شئون القضاء سواء بسواء، ويكون الاحتكام لمعيار الكفاءة دون غيره في الاختيار بغض النظر عن النوع".
كما أبدت جاد الله مخاوفها أيضاَ من أن يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بذات الطريقة التي نفذ بها القضاء العادي تعيين القاضيات به، بحيث يتم اختيار بعض عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وإلحاقهم بمجلس الدولة والنيابة العامة، وليس فتح الباب أمام خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون بعد تخرجهن للتقديم بالجهتين، لافتة إلى أنها "على علم بأن مناقشات جرت بين القضاة في هذا الشأن وهناك عدد منهم فضل ذلك الاتجاه".
وأكدت أن التنفيذ القانوني الصحيح لتوجهيات الرئيس وفقاً لما صرح به وزير العدل هو تعيين قاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة ابتداءً ومن بداية السلم القضائي، وليس اختيارهم من هيئات قضائية أخرى، مؤكدة أن هذا هو المطلوب وأن اللجوء إلى أي سيناريو آخر سيتضمن تفريغ التوجيهات الرئاسية من مضمونها.
وشددت على ضرورة أن تتاح الفرصة أمام الخريجات للتقديم في الهيئتين شأنهم شأن زملائهم الخريجين ويتم الاختيار بينهم على أساس الكفاءة وحدها، مستطردة «إنما تنفيذ أي سيناريو آخر سيظل معه التمييز قائماً وسيظل النص الدستوري الخاص بالمساواة لم يتم تطبيقه، وسيظل الانتصار لدولة الدستور والقانون لم يتحقق بعد».
وناشدت جاد الله الرئاسة تحديد موعد محدد للتنفيذ، مطالبة بفتح باب التعيين أمام الخريجات ابتداءً من الوقت الحالي، خاصة وأن مجلس الدولة قرر قبل أسبوع فقط فتح باب التعيين أمام خريجين عام 2020 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ومن ثم فهي مناسبة جيدة لفتح الباب أمام الخريجات أيضاً للتقديم، وتمثل أول اختبار حقيقي وفعلي لفاعلية التوجيهات الرئاسية.
وحول الآليات المتصورة من وجهة نظرها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعيين الإناث بالجهتين القضائيتين، أوضحت جاد الله أنها ترى أن هناك 3 تصورات للتنفيذ حال الاستقرار على تعيين الإناث بالجهتين من بداية السلم القضائي.
التصور الأول يتمثل في فتح الجهتين الباب أمام خريجات 2020 للتقديم فيهما، أو أن يتضمن التنفيذ فتح باب التعيين أمام خريجات السنوات الست الماضية منذ إقرار الدستور في 2014 تنفيذا للمادة 11 منه التي ساوت ما بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف الإدارية والقضائية، وإما أن يتم الجمع ما بين الفتيات اللاتي طالبن بحقوقهن منذ إقرار الدستور في 2014 وإلى الآن مع خريجات الدفعات الجديدة، مؤكدة أن عددهم 10 فتيان أقمن طعونا خلال تلك الفترة صدرت فيها أحكام قضائية بالرفض بالمخالفة للدستور – على حد وصفها، ومن ثم تعتبر هذه الأحكام لاغية ويتاح لهن الحق في التقديم إلى جانب الدفعات الجديدة.