وزيرة الصناعة: 6.3% معدل النمو الصناعي خلال العام المالي 2019-2020

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل إحدى أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على اقتصادات كافة دول العالم.
وأشارت جامع، في هذا الإطار إلى أن النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19".
وذكرت أن القطاع الخاص المصري قام بدور رئيسي في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات منتدى "قمة مصر للأفضل" وذلك بحضور عدد من الوزراء، والذي نظمته مجلة أموال الغد، برئاسة الإعلامية دينا عبد الفتاح، والذي شهد تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، حيث عملت الحكومة على محاور متعددة واتخذت إجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط واسيا الوسطي تحقق نمو اقتصادي إيجابي.
ولفتت إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها القطاع الخاص والتي تضمنت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
ونوهت الوزيرة بأن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعي نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت أن الرئيس السيسي، أولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية باعتبارها أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27% وفي مجلس الوزراء بنسبة 25%، مشيرة إلى أن التكريم الذي يقدمه منتدى "قمة مصر للأفضل" سنويا لأفضل المؤسسات والقيادات التنفيذية وكذا إبراز الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به المرأة كصانع السياسات وداعم أساسي لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة جعله في مصاف المنتديات الكبرى التي تساند وتدعم النجاحات التي تشهدها الدولة المصرية وبصفة خاصة المرأة في كافة المجالات.