رئيس الوزراء: التنمية الاقتصادية المستدامة أحد أهم أولويات الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيها القطاع الخاص.
وأشار إلي توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي بالإضافة إلي توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي القتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نيابة عن رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدي "قمة مصر للأفضل" بحضور عدد من الوزراء، والذي شهد تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
وأشار إلي أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل إحدي أهم أولويات القيادة السياسية، والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا علي اقتصادات كافة دول العالم، موضحا أن النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19".
وقال إن القطاع الخاص المصري قام بدور رئيسي في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ علي العمالة، وهو الأمر الذي يؤكد علي أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، حيث عملت الحكومة علي محاور متعددة واتخذت إجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلي أن هذه الاجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلي الاقتصاديات الناشئة نموا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطي تحقق نمو اقتصادي ايجابي.
وأضاف أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلي أنه بالرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%، فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي الي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
ونوه بأن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعي نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الي الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلي أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتماما كبيرا بالمراة المصرية باعتبارها أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 27% وفي مجلس الوزراء بنسبة 25%، مشيرا إلي أن التكريم الذي يقدمه منتدي "قمة مصر للافضل" سنويا لأفضل المؤسسات والقيادات التنفيذية و إبراز الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به المرأة كصانع السياسات وداعم أساسي لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة جعله في مصاف المنتديات الكبري التي تساند وتدعم النجاحات التي تشهدها الدولة المصرية وبصفة خاصة المرأة في كافة المجالات.