حماية المنافسة يقترح إنشاء منصة تجمع أجهزة المنافسة العربية

اقترح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز إنشاء منصة عمل موحدة تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة العربية لنشر وإتاحة المواد الخاصة بسياسات المنافسة، وتبادل ونقل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة الوزير المفوض الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لبحث التعاون والتنسيق بين أجهزة المنافسة بالدول العربية.
وأكد ممتاز حرص الجهاز على تبادل المعلومات والخبرات مع كافة الدول الأعضاء، وعرض التجربة المصرية في مجال المنافسة، ومشاركة الخبرات المكتسبة للعاملين بالجهاز مع أعضاء أجهزة المنافسة النظيرة، واستعرض طبيعة عمل الجهاز ودوره في إنفاذ القانون، وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية، والتوعية من خلال نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية أنجزت الكثير في هذا الملف وتميزت في مواجهة الممارسات الاحتكارية في بعض القطاعات، وبالتالي أضحى من المهم التكامل وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الدول.
ومن جانبه، أكد الدكتور بهجت أبو النصر حرصه على تواجد مصر بشكل قوي وفعال في منظومة العمل داخل القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية بشكل عام، وإدارة التكامل الاقتصادي العربي وملف المنافسة بشكل خاص؛ لريادتها في هذا المجال على مستوى دول المنطقة العربية.
وقال إن "الممارسات الاحتكارية قد تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحرير التجارة وكفاءة اقتصاديات الدول العربية، ولهذا تسعى إدارة التكامل الاقتصادي؛ للتنسيق والعمل على التقارب بين النظم والتشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيما بين الدول العربية، ولهذا جاءت أهمية وضع "القانون الاسترشادي العربي للمنافسة"، حيث تم وضع مسودة له ناتجة عن اجتماعات فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، لتسترشد به تلك الدول في وضع أو تعديل قوانين المنافسة لديها".
خلال اللقاء، تم الاتفاق على العمل من أجل وضع تصور مبدئي لشكل التعاون وتناول القضايا المرتبطة بالمنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في الدول العربية، وإيجاد إطار قانوني لوضع سياسات ملزمة لكافة أجهزة المنافسة؛ لمواجهة أية ممارسات احتكارية، خاصة العابرة للحدود.