دعما للبرلمان.. الآلاف من أنصار النهضة التونسية يحتشدون وسط العاصمة

احتشد الآلاف من أنصار حركة النهضة الإسلامية في تونس، قدموا من عدة مناطق في البلاد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، اليوم السبت، لدعم البرلمان وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد.
ووصل أنصار الحزب منذ ساعات الصباح رغم تدابير الحجر الصحي الجزئي التي تفرضها السلطات، بعد دعوات أطلقها قياديون في الحركة للنزول إلى الشارع في ظل الأزمة الدستورية المعطلة للتعديل الحكومي منذ أكثر من شهر.
وتجمع الآلاف في الشارع المحاذي لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي الذي حظرت قوات الأمن التظاهر فيه منذ أشهر وأغلقت أغلب مداخله اليوم.
وألقى زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي كلمة من فوق منصة دعا من خلالها إلى "الوحدة ونبذ العنف والتعاون".
وقال الغنوشي: "ندعو للتعاون والأخوة لبناء الحضارة وتونس تتسع للجميع".
وكان الحزب الأول في البرلمان دعا إلى المسيرة تحت شعار "مسيرة الثبات ودعم المؤسسات"، وهي تأتي بعد أسابيع من مسيرات متتالية كل يوم سبت لنشطاء ومنظمات من المجتمع المدني وأنصار المعارضة وسط العاصمة ضد الحكومة والفساد وقمع الشرطة والبطالة والأزمة الاقتصادية.
ولكنها تأتي أيضا وسط أزمة سياسية ودستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد استقبال وزراء جدد اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي والمدعوم من النهضة وحلفائها، بدعوى وجود خروقات للدستور وشبهات فساد حول بعض الوزراء المقترحين.
وعزز هذا الوضع من حالة التوتر القائمة بين مؤسسة الرئاسة من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية.
وقال فتحي العيادي، القيادي في الحزب والمتحدث باسم حركة النهضة، في تصريح ل(د.ب.أ): "المسيرة ضد استهداف التجربة الديمقراطية والدعوات لحل البرلمان من داخل البرلمان ومن خارجه، مضيفا أن مسار الانتقال الديمقراطي مستمر في تونس".
وتكررت دعوات علنية بحل البرلمان أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد خلال جولاته الميدانية، وصرح الرئيس سابقا برغبته في تعديل النظام السياسي ومراجعة "الشرعية" القائمة، وهو يقصد بالأغلبية الساحقة لعدد الأصوات التي فاز بها في السباق الرئاسي مقارنة بأصوات جميع الأحزاب مجتمعة في الانتخابات البرلمانية.
وبموازاة الأزمة السياسية، تعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة بسبب النمو المتعثر الذي رافق انتقالها السياسي منذ 2011 وبلغ ذروته في 2020 تحت وطأوة وباء كورونا.
وسجلت تونس انكماش اقتصاديا عند مستوى قياسي غير مسبوق في 2020، إذ بلغت نسبته 2ر8 بالمئة، في حين بلغت نسبة البطالة 4ر17 بالمئة في الربع الأخير من 2020.
وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية متواترة كان آخرها في يناير الماضي تسببت في توقيف أكثر من 1500 شخص.
وحث صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته بشأن تونس ليل الجمعة/السبت الحكومة باجراء باصلاحات عاجلة لخفض العجز المالي المتفاقم، من بينها خفض كتلة الأجور ودعم الطاقة وصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز الحوكمة ومكافحة غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب.