ردود فعل دولية واسعة على تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

تفاعل العالم مع تقرير للمخابرات الأمريكية صدر يوم الجمعة، أفاد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله في عام 2018، وهو التقرير الذي رفضته المملكة رفضا قاطعا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة".
وأضافت: "دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.
من جهتها، خبيرة الأمم المتحدة أجنيس كالامار، كتبت في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "مع صدور التقرير الأمريكي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولايات المتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها".
وتابعت: "ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد، كما فعلت مع الجناة الآخرين، باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية"، على حد قولها.
أما رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت في بيان: "يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة".
وأضافت: "يقف الكونجرس مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا".
وتابعت: "ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان".
بدوره، قال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، أمام الصحفيين: "كان هذا قتلا وعملا بشعا.. سننظر في التقرير الذي صدر اليوم، لكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح المملكة العربية السعودية بإجراء تحقيق كامل حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل".
من جهته، قال فريد رايان، الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب فيها خاشقجي: "منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين: الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين. وقد كشف إصدار التقرير الحقائق. والآن، يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي".
كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت رفض المملكة رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".