رئيس اتحاد اليد: الانتخابات المقبلة وراء إيقافي لمدة عام

أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن قرار إيقافه لمدة عام الصادر من الاتحاد الدولي مُتعمد لإخراجه من حسابات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقبلة.
وأوضح نصر أن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كان بإمكانه إلغاء قرار إيقافه، مُشيرًا إلى أنه تلقى العقوبة مرتين بسبب خرقه الفقاعة الطبية لبطولة مونديال اليد الأخيرة التي أُقيمت في مصر.
وطالب نصر بتدخل الدولة المصرية لحل الأزمة الحالية، مُشيرًا إلى أن قرار عقوبته مُعيق لاتحاد اليد، في ظل اقتراب مشاركة المنتخب في الأولمبياد بعد 4 أشهر، مؤكدًا أن قرار الاتحاد الدولي سيؤثر بالسلب على إعداد الفراعنة للمشاركة في دورة طوكيو.
وقال نصر :"حسن مصطفى زعيم كرة اليد في مصر، وأنا رئيس الاتحاد الوحيد الذي منحه الرئاسة الشرفية له مدى الحياة، وأنا صاحب اقتراح وضع اسمه على صالة 6 أكتوبر، ولكنه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الاتحاد الدولي وإذا كانت لديه رغبة في عدم صدور قرار إيقافي لكان منعه".
وأضاف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس :"لا أتحدث عن العقوبة لأنها وُقعت عليّ، أنا أتحدث لأنها مرتبطة بمصر، هل هذا هو توجيه الشكر لدولة صرفت الملايين بل المليارات لإنجاح بطولة كان يعلم حسن مصطفى كل تفاصيلها ؟".
وتابع :"حتى تسليم الميداليات والكأس في نهائي المونديال كانت العلاقة بيني وبين حسن مصطفى طيبة، ويوميًا كنت معه في المقصورة لمتابعة المباريات، لكنني لم أتواصل معه بعد العقوبة، فالقرار مفاجئ، والعقوبة تبدو كأنها سنة واحدة وهي على أرض الواقع 5 سنوات، فالانتخابات المقبلة ستكون بعد الاولمبياد، وبذلك سيتم إبعادي عن المشاركة بها، والقرار له علاقة بالانتخابات المقبلة بنسبة مليون في المئة".
وأشار نصر إلى أنه دخل الفقاعة الطبية للمونديال بعد إصابة مؤمن صفا وعلاء السيد، المشرفان على المنتخب بفيروس كورونا، مما تطلب وجوده رفقة الفريق لمؤازرته ومساندته في البطولة، مؤكدًا أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى نفسه كانا يطالبانه بضرورة ظهور المنتخب بشكل جيد من أجل إنجاح البطولة.
وأتم هشام نصر موضحًا أن اتحاد اليد سيسلك المسار القانوني للاستئناف على تلك العقوبة، مُشيرًا إلى أنه سيجتمع مع وزير الشباب والرياضة عقب انتهاء اجتماعه مع حسن مصطفى لبحث الموقف الحالي لهذا الملف.