الرعاية الصحية: مجلس الوزراء قرر نقل تبعية الأصول العلاجية للمنشآت من الصحة للهيئة

السبكي: قرار المجلس يعكس ثقة الحكومة في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 362 لسنة 2021، والخاص بنقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه بموجب هذا القرار تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الإسماعيلية وعددها 24 منشآة، تشمل 2 مستشفى و6 مراكز و16 وحدة صحية وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
وأضافت الهيئة، أن القرار يشمل بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الأقصر وعددها 19 منشآة، تشمل 2 مستشفى و 5 مراكز و 12 وحدة صحية وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
وتابعت : نص القرار أيضا بأن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق محافظتي الإسماعيلية والأقصر وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظتي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك وفقًا لقانون التأمين رقم 2 لسنة 2018.
واستكملت، بأن نص القرار شمل أيضًا أن تتخذ وزيرة الصحة ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول العلاجية المحددة بالقرار رقم 362 لسنة 2021 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس ثقة الحكومة المصرية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد من خلال تقديم أكثر من 3,5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين ببورسعيد وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية كأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.
وتابع السبكي: أن صدور قرار المجلس يؤكد تعزيزه لفرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز.