أعلن المكتب النيجيرى للإحصاءات أن معدل تضخم أسعار السلع الغذائية قفز إلى أكثر من 20% خلال يناير الماضي، مسجلًا بذلك أعلى معدل تضخم تشهده نيجيريا في 11 عامًا. ذكر مكتب الإحصاءات، في تقرير اليوم الاثنين أن: "أسعار المواد الغذائية ارتفعت في ولاية كوجى بنسبة 64ر26%، وزادت في ولايو أويو بنسبة 69ر23%، بينما ارتفعت في ولاية ريفر بنسبة 49ر23%"، مشيرًا إلى أن زيادة معدل تضخم السلع الغذائية نجم عن زيادة أسعار الخبر والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات والأسماك والزيوت والدهون. ووصف محللون اقتصاديون هذه الزيادة بأنها بمثابة مثال قاتم على الأزمة التي يواجهها قطاع الغذاء في نيجيريا، حيث يكافح ملايين الفقراء يوميًا من أجل شراء الغذاء بأسعار باهظة، منوهين بأن هناك أسباب عديدة لهذه الزيادة يتمثل أولها في تداعيات تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى نقص الدولار الأمريكي والقيود المفروضة منذ وقت طويل على واردات مواد غذائية على الرغم من إعادة فتح الحدود، فضلًا عن الهجمات المتواصلة على المزارعين والتي تسببت في حدوث نقص في إنتاج المحاصيل الزراعية، والفيضانات وسوء تخزين المواد الغذائية، وتزايد الطلب على الغذاء.