خبراء: السماح للشباب بالاستثمار في البورصة يزيد عدد المستثمرين ويخلق سيولة بالسوق

مصطفى تطالب بتنظيم دورات تدريبية لتعليم الشباب معنى الاستثمار
النمر: التجربة تخلق جيلا جديدا من المستثمرين
الألفي: عدم وجود وعي استثماري لدى الشباب أكبر تحدٍ أمام القرار
رحب عدد من الخبراء بقرار هيئة الرقابة المالية، السماح للشباب من الفئة العمرية (1621 عامًا) بالاستثمار فى البورصة، مؤكدين أن هذا الأمر يساهم فى زيادة عدد المستثمرين على المدى الطويل ويخلق سيولة فى السوق، كما أن تحديد الحد الأقصى لهم للتعامل بالبورصة ب10 آلاف جنيه يساهم فى خفض المخاطر على معاملاتهم.
قالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة «العربية أون لاين»، إن هذا القرار جيد جدًا، والكثيرون كانوا يطالبون به منذ فترة، حتى يكون هناك شريحة من الشباب لديهم ثقافة الاستثمار فى البورصة أو ثقافة الاستثمار بشكل عام.
وأكدت مصطفى أن القرار لن يظهر تأثيره فى الوقت الحالى، مشددة على أهمية وجود دورات تدريبية من جهات منظمة ومعتمدة لتعليم الشباب خاصة فى الجامعات معنى الاستثمار والاقتصاد وكيفية التداول فى البورصة لتجنب سيل من الحركات العشوائية تعود عليهم بالخسارة أو تضر السوق، لافتة إلى ضرورة أن يعرفوا قواعد الكيان الذى سيستثمرون فيه، وكيفية حساب حجم المخاطرة والعائد، واختيار الأسهم.
وترى «مصطفى» أن مبلغ 10 آلاف جنيه وهو الحد الأقصى لتعاملات هذه الفئة قليل جدًا، لكن حتى يتم زيادة هذا المبلغ يوجد بالفعل أسهم كثيرة ذات قيمة منخفضة، وبالتالى يكون هذا المبلغ جيدا جدا لهم.
وأمس الأول الأحد، أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنفيذيا يحدد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من 21 عاما، ب10 آلاف جنيه، على أن يقتصر تعامل هذه الفئة العمرية بالبورصة على البيع والشراء، دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وقبل ذلك قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، السماح للشباب من الجنسين فى الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) بالتعامل فى الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى وكذلك التعامل فى بورصة الأوراق المالية، كله فى حدود المال الذى يجىء ثمرة لعمله ويقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة، وكذلك فى حدود المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته.
من جهته، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن الوجه الإيجابى للقرار هو تعريف الشباب الصغير معنى سوق المال والأدوات المالية والتمويل، وبالتالى يكونوا على إطلاع ومعرفة بجانب كبير ومهم فى اقتصاد الدول، مشيرًا إلى أن تأثير القرار سيظهر على المدى البعيد، «الوصول لكتلة حرجة من الشعب للمعرفة بالبورصة والأدوات المالية هو أمر مهم من أجل خلق جيل من المستثمرين الجيدين»، مؤكدًا أن التجربة ما زالت فى بدايتها، ومن السابق لأوانه الحكم عليها.
وتابع النمر أن القرار سيكون له جانب سلبى يشمل تعريض النشء لمخاطر لن يكون فى مقدوره تحملها، لكن تحديد 10 آلاف جنيه كحد أقصى يعالج هذه النقطة، ويجعل المخاطر محدودة؛ خاصة مع عدم معرفتهم بسوق المال أو بالمخاطر وكيفية التعامل معها.
وأوضح أن تحديد 10 آلاف جنيه كحد أقصى سيتسبب أيضا فى قلة العائد على المستثمرين الشباب، وبالتالى قد لا يكون محفزًا لجانب كبير منهم للدخول فى البورصة.
وشدد على ضرورة الترويج للقرار لتعريف الشباب بإمكانية إتاحة الفرصة لهم للدخول فى البورصة، لافتًا إلى أهمية وجود دور للإعلام فى ذلك للتعريف بآليات التعامل مع سوق المال والشركات المدرجة فيها.
وذكر أن خطوة الرقابة المالية تتماشى مع قرار البنك المركزى الذى يسمح للفئة العمرية من (1621 عامًا) بفتح حسابات مصرفية لهم، وهى خطوة تساعد فى دعم قرار هيئة الرقابة المالية، وبعد ذلك على الشاب فتح حساب لدى شركة سمسرة، والتى ستنوب عنه فى عمل التكويد بالجهة المختصة، ويلى تلك الخطوة أن يبدأ إعطاء أوامر للتعامل سواء بالشراء أو البيع لأى أوراق مالية يريدها.
من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قرار هيئة الرقابة المالية سيزيد عدد المستثمرين والاستثمارات والسيولة فى السوق، ويساهم فى زيادة الوعى الاستثمارى لدى الشباب، وخلق نوع من أنواع الثقافة المالية الجديدة، ليدرك الطالب أنه يستطيع استثمار أمواله حتى قبل التحاقه بالجامعة.
وأكد الألفى أهمية وجود برامج تسويقية لجذب هذه الفئة للسوق وإعطائهم نصائح، وتعليمهم وتدريبهم؛ حتى لا يكونوا عرضة لأى مخاطر، مضيفا أن القرار لن يكون له تأثير فى الفترة الحالية، ولكن سيظهر أثره على المدى الطويل، كما أنه سيؤدى لزيادة عدد المستثمرين بمرور الوقت.
وأرجع تحديد مبلغ 10 آلاف جنيه كحد أقصى لتعاملات هذه الفئة العمرية إلى تجنب حدوث تغييرات كثيرة وتذبذب فى السوق، لكن أهم التحديات أمام القرار تتمثل فى عدم وجود وعى استثمارى كبير لهذه الفئة، وبالتالى فإن القرار سيفقد قيمته فى حالة عدم توعية الشباب به، داعيًا لوجود عوامل محفزة ومساعدة مثل التوعية والتدريب، وأن يكون هناك ثقافة مالية يتم تدريسها فى المدارس والجامعات.