أعلن بنك السودان المركزي، أن حكومة الفترة الانتقالية قررت تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار، موضحا أنه صدرت منشورات وضوابط منه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بتوحيد سعر الصرف. وذكر بنك السودان المركزي -في بيان صحفي- أن هذا القرار هدفه توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، واستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة؛ بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات. وأشار إلى أن القرار يساهم أيضا في تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي، والحد من تهريب السلع والعملات، وسد الثغرات؛ لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، والمساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وزادت في الآونة الأخيرة الفجوة في أسعار صرف العملات الأجنبية بين السوقين الرسمي والموازي، إذ بلغ آخر سعر مُعلن للدولار في بنك السودان المركزي يوم الخميس الماضي 55 جنيها، فيما تخطى 350 جنيها في السوق الموازي. وأشار بنك السودان المركزي، في بيانه، إلى أن الاقتصاد السوداني ظل يعاني من اختلالات هيكلية تمثلت في الاختلال الداخلي، مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، والاختلال الخارجي، مثل ارتفاع عجز ميزان المدفوعات، وتبدت ملامح وأعراض هذه الاختلالات في ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وأضاف: "تعمقت هذه الاختلالات بعد انفصال دولة جنوب السودان، وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، مع استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي ووجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات في علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وانحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون، مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون". وأكد أنه بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا وفي إطار الانفتاح على العالم الخارجي، بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر في كل السياسات الاقتصادية للدولة لتتماشي مع ممتطلبات هذه المرحلة بما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
