كشفت الحكومة السودانية ملامح برنامج اقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بطريقة جذرية، معلنة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مشترك سيستغرق 12 شهر. وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني - في بيان اليوم الأحد - إن البرنامج بمجرد اكتماله سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد، لافتة إلى أن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأيضاََ إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأوضحت أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية. كما يدعم البرنامج جهود الحكومة السودانية لتثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي والذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف. وذكر البيان أن جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية، ستكون أساسية في البرنامج الإصلاحي، كما أن حكومة السودان الانتقالية ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية. وأضاف: "ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية، وعلى المدى القصير (في غضون 6 أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة"، موضحا أن هذا الأمر سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة. ويشمل برنامج الحكومة السودانية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرة البنك المركزي على التركيز على استقرار الأسعار والتأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل. ومن المقرر أن تشرع الحكومة في برنامج لدعم الأسر السودانية أثناء المرحلة الانتقالية، وهو برنامج تحويل نقدي مباشر يمر بمرحلته التجريبية حاليا، وسيتم توسيعه ليشمل 80٪ من الأسر بحلول أوائل عام 2021. وتم الاتفاق على هذا البرنامج بعد أسبوعين من المباحثات بين حكومة السودان الانتقالية وصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يعرض صندوق النقد الدولي هذا البرنامج على مجلس إدارته.
