توافق بين السودان والبنك وصندوق النقد الدوليين على "خارطة طريق" لإعادة تأهيله اقتصاديا

أعلن وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، التوافق مع البنك وصندوق النقد الدوليين على "خارطة طريق" لإعادة تأهيل السودان، من بين ملامحها بدء مفاوضات على برنامج الحكومة الاقتصادي، بين السودان والبنك والصندوق الدوليين، في شهر مارس القادم.
وعاد وزير المالية السوداني اليوم الخميس إلى الخرطوم، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ترأس وفد السودان إلى اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، ومجوعة "أصدقاء السودان"، حيث التقى مع مسئولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، وعقد اجتماعات مع المؤسسات المالية الدولية، وصناديق عربية ودولية.
وقال البدوي، في مؤتمر صحفي في مطار الخرطوم، إن الزيارة ساهمت في تقديم وجه السودان الجديد لمجتمع التنمية الدولي، وحققت عدة أهداف أهمها التوافق على "خارطة طريق" لإعادة تأهيل السودان، تبدأ ببرنامج اقتصادي لتثبيت الاقتصاد الكلي، والإصلاح الهيكلي.
وأكد أن هذ البرنامج لا يقضي بأن يدفع السودان أي متأخرات أو أي ديون، حيث إن الديون تفوق 50 مليار دولار، لافتا إلى أن تلك الخارطة تبدأ بتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي، على البرنامج، في مارس القادم، مما يتيح فرصة للحوار المجتمعي قبل هذا التفاوض.
وأضاف: "استنادا إلى نجاح السودان في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، يتم تفعل عملية سداد المستحقات (المتأخرة للمؤسسات المالية الدولية) بواسطة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وكذلك إعفاء الديون قبل نهاية عام 2020، أما معالجة متأخرات صندوق النقد الدولي ستتم بصورة منفصلة، حيث لا توجد آلية تلقائية لدى الصندوق للمعالجة، ولكن ستتم معالجتها عن طريق دعم المانحين الثنائيين".
واعتبر وزير المالية أن تلك التوافقات "أهم إنجاز بعد السلام"، حيث ستفضي إلى إعفاء الديون وإدراج السودان كدولة مستحقة للاستفادة من تمويل وكالة التمويل الدولية، التي تقدم منحا وقروضا ميسرة، قد تصل في حالة السودان إلى مليار دولار، بالإضافة إلى فتح فرص للاستثمار عن طريق مؤسسات التمويل الدولية.
وقال وزير المالية السودانية: "إنجاز كبير جدا أن نبدأ في عملية إعفاء ديون السودان، ودفع المتأخرات (للمؤسسات المالية الدولية)، دون أن يضطر السودان لدفع أي مبالغ، حيث إن عملية الدفع ستتم في إطار البرنامج الاقتصادي، الذي هو من ثوابت برامج الحكومة".
وأوضح أنه سيتم تمويل الموازنة في عام 2020، من خلال منح "أصدقاء السودان"، حيث قدمنا 20 مشروعا عاجلا لمعالجة عدة قضايا، في قطاعات مختلفة، ولأول مرة الموازنة ستستند إلى أهداف التنمية المستدامة وستركز على القطاع الاجتماعي من التعليم والصحة، بالإضافة إلى برنامج واسع للحماية الاجتماعية، وزيادة احتياطي بنك السودان في إطار التحضير لمعالجة سعر الصرف.
وأشار إلى أن موارد كبيرة ستخصص للتنمية، وستُمول معظمها من الصناديق العربية، وهناك اتفاق في حالة التمكن من دفع بعض المتأخرات للصناديق، سيعقد مؤتمر استثماري للصناديق العربية في السودان، في الفترة المقبلة.
وقال إن البيان الختامي لمجموعة أصدقاء السودان، ثمن جهود السلام ومساعي رفع أسم السودان من لائحة الإرهاب، حيث ستكون هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية للقاء رؤساء اللجان في الكونجرس، ومسئولين بالإدارة الأمريكية، والبنك وصندوق النقد الدوليين.
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل لمجموعة "أصدقاء السودان" سيعقد في الخرطوم في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم، كما سيعقد مؤتمر للمانحين للسودان، في أبريل عام 2020.
وقال وزير المالية السوداني إن تعافي الاقتصاد وعبوره إلى التنمية الشاملة، وتحصيص الموارد الكافية للقطاع الاجتماعي، بما في ذلك الانتقال إلى دعم المواطن على أساس الدخل الأساسي الشامل، سيمثل عقدا اجتماعا سودانيا، يرقى لعظمة ثورة السودان.
وشدد على أن "هذه الأهداف تتطلب إعفاء الديون وتقديم المنح والقروض الميسرة وضخ الاستثمارات، أسوة بالدول الأفريقية الأخرى في محيطنا، وبالتالي الكرة في ملعب السودانيين، وعلينا أن ندير حوارا وطنيا بناء، وجادا للوصول إلى توافق تدعمه أغلبية الشعب السوداني، حتى نتمكن من التفاوض مع المجتمع الدولي بروية واضحة مدعومة شعبيا".