مقترح وفدي لتعديل قانون الإيجار القديم بما يراعي الأبعاد الاجتماعية

وهدان: تقسيم السكان إلى شرائح.. ورفع قيمة الإيجار بشكل تدريجى
كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، بعض ملامح مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية، ضمن عدة قوانين يعدها الحزب فى الوقت الحالى.
وقال وهدان فى تصريحات ل«الشروق» إن «القانون تحت الدراسة، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد تعمل على إعداده، وهو قانون يتضمن جدولا لفترة انتقالية تتعلق بقيمة الإيجارات»، موضحا أن القانون سيتعلق بالأغراض السكنية، لأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بفسخ التعاقد وعدم مشروعية عقود الإيجار القديم بالنسبة للكيانات الاعتبارية.
وأشار وهدان إلى أن القانون بحكم تعلقه بالغرض السكنى، فهناك إشكالية خاصة كبيرة تتعلق بالبعد الاجتماعى، ولذا سيهدف القانون إلى تقسيم السكان وفق قانون الإيجار القديم إلى شرائح، منها شريحة لا تستطيع الانتقال إلى مسكن آخر أو دفع مقدمات لامتلاك وحدة سكنية جديدة، والتى تقع ضمن شريحة الفئات غير القادرة، وهى شريحة ستتولى الدولة رعايتها، فى حين ستتولى الشرائح الأخرى مهمة توفيق أوضاعها فى ضوء القانون الجديد.
وعن الجدول الزمنى للفترة الانتقالية لهذا المقترح قال: «ستكون بين 5 و6 سنوات، بحيث يتم رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجى، وصولًا للإيجار بقيمته الطبيعية الموجودة».
يأتى ذلك بعد تقديم النائب أحمد عبدالسلام قورة بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وتتضمن مقترح النائب، تعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
وذلك مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.