وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية إحكام التخطيط لأولويات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، أهمية إحكام التخطيط لأهداف وأوليات التعاون التونسي - الأوروبي خلال السبع سنوات القادمة، لتدعيم ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وفتح آفاق جديدة للشراكة تستجيب للتحديات الراهنة وتتلاءم مع أولويات تونس خاصة فيما يتعلق باستعادة نسق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك بحسب بيان خلال الانطلاق الرسمي للمشاورات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي حول الأولويات الاستراتيجية للشراكة والبرمجة المالية للفترة 2021-2027، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو.
ودعا الجرندي، إلى مزيد من التركيز على البعد الإنساني للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال تخصيص حيز أكبر لبرامج ومشاريع التعاون الموجهة للشباب في البرمجة المالية المقبلة.
من جهته، أشاد الكعلي بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي.. مشيرا إلى أهمية الدعم الذي قدمه الجانب الأوروبي لتونس من حيث الحجم والآليات والمجالات التي شملت القطاعات ذات الأولوية.
وعبر الكعلي عن ثقته في تواصل هذا الدعم بهدف مجابهة التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية في إطار يقوم على الشراكة الفعلية والحوار المتواصل.
وبدوره، أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أهم محاور وثيقة الشراكة المتجددة بين الاتحاد ودول الجوار الجنوبي التي تم اعتمادها مؤخرا، مبرزا في هذا الخصوص التقارب بين أولويات الجانبين خلال السنوات القادمة، خاصة التنمية المستدامة، الانتقال الرقمي والطاقات البديلة.
وعبر كورنارو مجددا عن حرص الشريك الأوروبي على مواصلة مواكبة مسار الإصلاحات ودعم الانتقال الاقتصادي في تونس.