أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية بميناء السخنة لمتابعة أعمال إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين الجديدة، بجانب الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في القضاء على أي تكدسات مستقبلاً بالميناء. بدأت الجولة بتفقد امتداد الأحواض الثاني والثالث والرابع، ودائرة الدوران الداخلية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وتخطيط الميناء وجاري تنفيذ الجسات الاستكشافية وأبحاث التربة والتصميمات، فضلا عن بدء أعمال حفر الأحواض في عدد من القطاعات بواسطة شركات المقاولات المصرية الوطنية، وذلك في إطار المخطط العام لتطوير الميناء التي تعمل على استكمال تطويره 42 شركة وطنية مصرية تحت إشراف استشاري مصري. أكد الوزير -خلال جولته- ضرورة الانتهاء من كل أعمال الإنشاء والتطوير التي تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين الجديدة) ليكون المشروع متكاملاً، وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب. كما وجه بإنشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول (10 كم) كم لتتواكب وأعمال التطوير الجاري تنفيذها لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على قطارات البضائع السريعة السخنة/ العلمين إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون من أكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق، حيث سيكون الميناء الجديد أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء الجديدة، وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدراة المحطات إلى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. وأفاد وزير النقل بأن مصر لديها تصور شامل لتطوير الموانئ المصرية وقطاع النقل وتنظيم سوق النقل البحري وجعل مصر مركز لتجارة الترانزيت واللوجيستيات وخدمات السفن على مستوى العالم لمواكبة الاتجاهات العالمية لصناعة النقل البحري، لافتاً إلى أن هذا المخطط الشامل يعمل على تدعيم التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير البينية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية بالإضافة إلى رفع تصنيف الموانئ المصرية. كما طالب الوزير الشركات المنفذة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع القومي للانتهاء في المدة الزمنية المقررة له. من جهته، أكد المهندس أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وأعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، مشيراً إلى أن تطوير الميناء ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، فضلاً عن أن رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة تتركز على تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأيضاً لأن تكون مركزًا لوجيستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.
