علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى: 328 ألف من صغار المزارعين يستفيد من مبادرة تسوية ديون المتعثرين بقيمة 6.3 مليار جنيه

ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة جهود البنك الزراعى المصرى؛ لدعم القطاع الزراعى ودوره فى تنمية هذا القطاع الحيوى وتنفيذ المبادرات القومية خاصة فى مجال تسوية ديون المزارعين المتعثرين والمشروع القومى لتطوير القرى المصرية.
وخلال الاجتماع أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك سيظل هدفه الأساسى هو مساندة الفلاح وتوفير جميع السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التى يقدمها سواء فى القطاع الزراعى أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل رسالتنا الأساسية هى دعم صغار المزارعين والمربين والمساهمة بقوة فى التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التى تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصيل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضى، وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقا للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن البنك الزراعى المصرى بدأ بالفعل فى اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى وإقامة فروع جديدة بها لكى يقوم بدوره التنموى لخدمة أهالينا فى جميع أنحاء مصر.
يشهد البنك الزراعى المصرى حسب فاروق مرحلة تحول هامة تتمثل فى تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على جميع المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليا، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزى.
وأوضح علاء فاروق أن البنك الزراعى المصرى قام خلال شهر يناير الماضى بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين فى القطاع الزراعى بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون جميع عملاء البنك المتعثرين فى سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالى مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام البنك بالتنازل عن جميع القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أى مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعى المصرى أو أى من بنوك القطاع المصرفى دون أى قيود. أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالى أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه، وأكد أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول فى المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أوعلى أقساط يتم تحديدها وفقا لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط جميع العوائد المهمشة وسيكون متاحا للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حدة، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.
واستعرض رئيس البنك الزراعى المصرى أبرز مؤشرات البنك خلال العام الماضى؛ حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه فى مارس 2020 ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 31 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 73.5 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 63 مليار جنيه فى مارس 2020.