عاصفة شروط البرادعي تجدد الجدل بين الأحزاب

جددت تصريحات الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقفة الأخير من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة بشروط دستورية وقانونية الجدل داخل الشارع السياسى ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض تلك الشروط اعتذارا غير مباشر عن الترشح، دعاه البعض الآخر إلى العودة إلى مصر والانخراط فى العمل الشعبى والجماهيرى حتى ينال ثقة الناس.
وعلمت «الشروق» أن البرادعى لن يعود إلى مصر قبل منتصف فبراير المقبل، وهو ما أكدته شقيقته الدكتورة منى البرادعى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة وقالت «إنه لن يتواجد فى مصر الا فى فبراير المقبل نظرا لارتباطه ببعض الأعمال فى أوروبا».
وكان البرادعى قد اشترط حسبما ذكر بيان صادر عن مكتبه فى فيينا أمس الأول، أن تجرى العملية الانتخابية فى مصر مثلما تجرى فى الدول الديمقراطية، فى إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها، مشترطا إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائى «الكامل» على الانتخابات، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لضمان شفافية الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية بشكل يجعلها «صادقة وكاملة».
وأضاف أن مسألة ترشحه للرئاسة تتوقف أيضا على ما سماه ب«رغبة الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته، وأن هذا الأمر سيصب فى مصلحة الوطن».
وتعجب المستشار محمد الدكرورى أمين لجنة القيم بمجلس الشعب من شروط البرادعى لترشيح نفسه للرئاسة وقال «هل من يريد أن يرشح نفسه لرئاسة بلد أن يضع عليها شروطا أم يترشح وفقا للشروط المعمول بها فى هذا البلد»، لافتا إلى أنه لن تحدث أى تعديلات جديدة على الدستور فى الفترة المقبلة.
وأشار الدكرورى إلى أن الشروط التى أملاها البرادعى قد تكون مبررا لاعتذاره أو انسحابه فى الفترة المقبلة.
فى حين رفض الدكتور مفيد شهاب وزير شئون المجالس النيابية والبرلمانية التعليق على إمكانية إجراء تعديلات دستورية جديدة فى الفترة المقبلة وقال «إن الدستور تم تعديله منذ عامين والدور هنا على رؤساء الأحزاب الأخرى لكى يعلنوا موقفهم من هذا البيان»، مستنكرا الانسياق الإعلامى وراء مثل هذه البيانات، وتساءل «ما معنى أن يخرج بيان والدنيا تنقلب عليه».
أما الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان فقال «إن الجماعة لم تتخذ قرارا نهائيا حتى الآن بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات فى مصر» موضحا أن الإدارات الغربية هى التى تسيطر على مراكز حقوق الإنسان فى الوقت الذى تدعم فيه الأنظمة المستبدة فى المنطقة بما يعنى أن «أحمد زى الحاج أحمد» وأضاف حبيب أن هناك حزمة من الإجراءات التى يجب توفرها لكى يتم الإصلاح السياسى فى مصر.. لو حدثت سيكون وقتها لكل حادث حديث، كما أن أى تعديلات طفيفة على الدستور ستكون بمثابة عملية تجميل للنظام.
واعتبرت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، شروط البرادعى تمثل مطالب كل الجبهات الوطنية ومنها حركتا «مصريون لمواجهة التوريث»، و«مصريون من أجل انتخابات حرة».
واستبعدت أن توافق الحكومة على تلبية أى من الشروط المطروحة لأنها سوف تفقدها الأغلبية غير الشرعية التى تسيطر عليها، على حد قولها.
وترى أن مطلب البرادعى بوجود إجماع من الأغلبية العريضة للشعب المصرى على ترشيحه، بأنه يطلب تأييدا من النخب السياسية صاحبة التأثير فى الشارع.
من جهته، أيد منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد، الكاتبة سكينة فى أن مطالب البرادعى لن تتحقق، ولم يستبعد أن يكون طرح البرادعى لهذه الشروط مبررا للانسحاب دون حرج وأنه ربما ألقى حجرا فى مياه راكدة لإحراج الحكومة وحسب.
وأيد عبدالنور شروطه كاملة باستثناء مطلب الرقابة الدولية على الانتخابات وقال «كل ما طالب به البرادعى هى مطالب الوفد منذ زمن لكننا نختلف معه فى شأن الرقابة الدولية لأنها لن تكون فعالة ولا مصداقية لها».
وواصل «لكن رغم أن المشكلات كثيرة والحلول المطروحة صعبة لكن التكلفة الاجتماعية لتحقيقها ستكون باهظة لذا على كل منا أن يتحمل قسطه من المسئولية تجاه تنفيذ الحلول لأنه من دون الضمانات التى تأتى بانتخابات نزيهة سيكون المرشح فيها كومبارس فى مسرحية سخيفة».
وانتقد فخرى من وصفوا البرادعى بأنه مستورد أو غير مصرى وقال «لست من أنصار البرادعى، لكنه شخص وطنى وكان لأبيه مواقف فى مواجهة عبدالناصر وكان هو عضو الوفد المصرى فى سفارتنا بنيويورك عام 1973 وفى آخر زيارة له فى مصر منذ سنوات خصص أسبوعا لزيارة وتفقد أحوال العشوائيات».
فيما فضل الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد أن يوجه بعض أسئلة للبرادعى، وقال «لقد أثارت تصريحاتك الأسئلة أكثر مما أجابت على غيرها، فهل سوف تترشح للرئاسة حقا، وهل ما أثرته عن ضمانات نزاهة الانتخابات يرتبط ارتباطا شرطيا بقرار ترشحك؟.. أم أنك تنضم لصفوف المطالبين بها فقط»؟.
فيما قال أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصرى «لا يوجد ضمانات لتحقيق شروط البرادعى»، ثم عاب عليه أى البرادعى قائلا «العيب هو أن يظن شخص واحد فى نفسه أنه مندوب العناية الإلهية لإنقاذ مصر، فشروط الإنقاذ لا تنطبق على البرادعى».
وأضاف «من الأشياء التى يعاب على البرادعى فيها أنه لا يخفى عداءه لحقبة من تاريخ مصر وهى ثورة يوليو ولا يصح أن يأتينا رئيس من الخارج أو من خارج الكتلة الحركية التى تناضل منذ 30 عاما».