واصلت نيابة سمالوط تحقيقاتها مساء أمس الأول فى واقعة انفجار أحد خطوط أنابيب البترول الرئيسية والمارة بقرى 6 و7و 8 بمركز سمالوط، محافظة المنيا، والتى تقطع الصحراء الغربية متجهه ناحيتى الشمال والجنوب. انتقل لمكان الحريق محمد فرحات مدير نيابة سمالوط بإشراف القاضى محمد أبوالسعود المحامى العام لنيابات شمال المنيا ولجنة من نيابة مركز سمالوط برفقة لجنة من شركة الكهرباء لمعاينة آثار الحريق، تبين أن الحريق بدأ فى تمام الساعة السادسة صباحا واستمر لمدة ثلاث ساعات، ولولا تدخل العناية الإلهية وقيام مراقب أسيوط التابع لشركة البترول بغلق محبس الضخ بعد أن لاحظ أن العداد ينخفض بصورة غير طبيعية لاستمر الحريق ساعات أخرى ودمر آلاف الأفدنة، وأكد شهود العيان فى تحقيقات النيابة أنهم لاحظوا وجود تسريب غاز من إحدى مواسير البترول فى حوالى الساعة الثانية من صباح يوم الانفجار، وقام الأهالى بإبلاغ خفراء شركة البترول، ومع ازدياد تسرب غاز البترول إلى ترعة الرى الزراعى ارتفعت المواد البترولية فوق المياه وسارت عدة كيلو مترات، وفى أثناء مرورها كان أحد المزارعين يقوم بتشغيل ماكينة، لرى زراعاته فخرجت منها كرات نار (شرر) فاشتبكت بمواد البترول فحدث الاشتعال والانفجارات التى سمعها الأهالى كأصوات القنابل، وامتدت النار لمسافة حوالى 10 كيلو مترات والتهمت النيران عدد 10 ماكينات رى وانفجرت بفعل الاشتعال وخمس محولات كهرباء خاصة واحترقت 7 منازل لكل من: محمد حسن محمد ومحمود خليفة أحمد، ويونس إبراهيم على، وشقيقه خليل، وشعبان محمد عبدالعاطى وشقيقه فرج، واحمد أمين، ونفوق عدد 4 مواشى كانت بحظيرة أحد المزارعين. كما تبين من المعاينة المبدئية للخسائر التى قدرت ب60 مليونا احتراق كامل لمحطة كهرباء رفع مياه الرى والتى تم إنشاؤها عام 1985 بتكلفة 13 مليون جنية وتحتاج إلى أكثر من 45 مليون جنيه لإعادتها كما كانت علية، إضافة إلى احتراق عشرات الأفدنة المزروعة بالموالح، واحتراق بعض خطوط الضغط العالى جهد 11 ك. ف، نتيجة لارتفاع السنة النيران لارتفاعات عالية. وطلبت النيابة من رجال البحث الجنائى إعداد التحريات حول الواقعة واستجواب عدد من الشهود وكذلك خفراء شركة البترول المسئولين عن حراسة هذه المنطقة. كما بدأت بعض اللجان التى تم تشكيلها من وزارة الزراعة والبترول والكهرباء حصر جميع تلفيات الحريق.