الحكم لصالح دوقة ساسكس ميجان ماركل ضد صحيفة ميل أون صانداي البريطانية

أحرزت دوقة ساسكس ميجان ماركل نصراً كبيراً في المحكمة العليا بلندن في معركتها في تعدي صحيفة "ميل أون صانداي" على الخصوصية.
ورفعت ماركل، 39 عامًا، دعوى قضائية ضد ناشر الصحيفة شركة (أسوشيتد نيوسبيبرز ليمتد) بسبب نشر مقتطفات من خطاب أرسلته إلى والدها، توماس ماركل.
وطلبت من قاضي المحكمة العليا إصدار حكم مستعجل بحجة أن الشركة ليس لديها دفاع عن نشرها مزاعم عن حياتها الخاصة والتي تعرضت للغزو، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.
واليوم وافق القاضي "واربي" على الحكم لها، منهياً القضية الخاصة بإنتهاك الخصوصية.
ولم يتم رفض المحاكمة بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر، مع تحديد جلسة استماع مستقبلية في أوائل مارس، ولا يزال الادعاء الثالث حول حماية البيانات ساريًا.
يعني حكم اليوم أن ماركل لن تضطر على الأرجح إلى مواجهة والدها المنفصل عنها عبر قاعة المحكمة، وقد تمت تبرئتها في قرار المحكمة باتخاذ إجراء قانوني ضد المجموعة الإعلامية.
تركزت القضية على رسالة أرسلتها ميجان ماركل إلى والدها في أغسطس 2018، بعد وقت قصير من زواجها من الأمير هاري، حيث حثته على التوقف عن التحدث إلى وسائل الإعلام.
واختتم واربي بالقول: "لقد كانت باختصار رسالة شخصية وخاصة. معظم ما تم نشره كان حول سلوك المدعية نفسها، ومشاعر القلق بشأن سلوك والدها - كما رأت ذلك - والنتيجة الخلاف بينهما. هذه أمور خاصة وشخصية بطبيعتها."
وتم نشر أجزاء من الرسالة المكونة من خمس صفحات المكتوبة بخط اليد في صحيفتي ميل اون صانداي وميل أونلاين في فبراير 2019.
وجادل محامو ماركل بأن النشر كان "انتهاكًا ثلاثياً لحقوق خصوصيتها" ، وقالوا إن الشركة ليس لديها دفاع فعال في هذا الادعاء.
وفي ردها على المطالبة بالخصوصية، ادعت الشركة أن المقالات الإخبارية كانت في المصلحة العامة وأصرت على أن بعض القضايا كانت "تستدعي" تسويتها في المحاكمة. كان جزء من الدفاع هو أن القصة ساعدت في "تصحيح الأمور" لوالدها ماركل.
وقال القاضي الذي أصدر الحكم اليوم إن ماركل كان "لديها توقع معقول بأن محتويات الرسالة ستبقى سرية. مقالات الصحيفتين تدخلت في هذا التوقع المعقول. كان التبرير الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه لأي تدخل من هذا القبيل هو تصحيح بعض عدم الدقة حول الرسالة الواردة في مقالة مجلة بيبول".
وأضاف: "في المراجعة الموضوعية للمقالات في ضوء الظروف المحيطة، فإن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو ... أن عمليات الكشف عن الرسالة لم تكن وسيلة ضرورية أو مناسبة لخدمة هذا الغرض. في الغالب لم يخدموا هذا الغرض على الإطلاق."
ومضى قائلاً: "بشكل عام، كان الإفصاح مفرطًا بشكل واضح وبالتالي غير قانوني. وليس هناك احتمال في أن يتم التوصل إلى حكم مختلف بعد المحاكمة. إن التدخل في حرية التعبير الذي تمثله هذه الاستنتاجات وسيلة ضرورية ومتناسبة لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية خصوصية المدعي".
والجانب الثانوي من القضية أن الشركة الناشرة انتهكت حقوق الطبع والنشر لميجان ماركل.
وخلص القاضي إلى أنه تم انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بميجان ماركل، لكن العملية الدقيقة لكتابة الرسالة لا تزال موضع شك. لم يُطلب منه الحكم على مطالبة من الدوقة بانتهاك قانون حماية البيانات.
لكن القاضي قال إن معركة الخصوصية يجب أن تنتهي بتقييم للأضرار التي لحقت بميجان ماركل، مضيفًا أن هناك "أسبابًا مقنعة لعدم السماح لهذا الجانب من القضية بالتعرض للمحاكمة."
وأضاف: "لقد استهلكت بالفعل القضية أموالا كثيرة، من بينها الخاص والعام على حد سواء. غالبًا ما يفيد الحل المبكر للمسؤولية كلا الطرفين، مما يسهل التنازل عما تبقى."
ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في 2 مارس للبت في "الخطوات التالية"، بما في ذلك تقييم الأضرار، وأي قضايا معلقة يجب البت فيها في المحاكمة، والتكاليف.