محافظ بورسعيد يستعرض بالأعمال والأرقام خريطة تطوير المحافظة خلال ال6 أعوام الماضية

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تقريرًا شاملًا يوضح مشروعات الإسكان التي نفذتها الدولة على أرض بورسعيد خلال ال6 أعوام السابقة، وتوضيح آخر المستجدات وجهود الأجهزة المعنية في هذا الملف.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي بالمحافظة بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة.
وقال محافظ بورسعيد، أنه بداية عام 2013، ونتيجة الأحداث التي شهدتها الدولة كان هناك الكثير من التحديات والصعوبات أثناء تنفيذ مشروعات الإسكان.
متابعًا: "لكننا صمدنا نحو البدء في تنفيذ مشروعات الإسكان منذ أن طرح استمارات الإسكان وتخصيص المشروعات السكنية في عام 2013.
وأوضح المحافظ، أنه منذ عام تم تخصيص منطقة أبراج الحاسب الآلي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تخصيص مساكن الحي الإماراتي بإجمالي 7941 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي والذي تقدم له حوالي 36 ألف مواطن.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2015، ومع بدء إجراءات البحث الميداني للمتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي، وجدنا أن المستحقين للمشروع 9 آلاف شخص فقط من إجمالي 36 ألف شخص تقدموا للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق على إنشاء مرحلة ثانية من الإسكان الاجتماعي في الحى الإماراتي بواقع 2882 وحدة، وصدق على إنشاء مرحلة ثالثة في بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية لبناء 20 ألف وحدة سكنية لاستيعاب أعداد الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان، وتم تسكين المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بمقدم 3 آلاف.
وتم في ذلك الوقت عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزير الإسكان لمناقشة متطلبات المتقدمين فيما يتعلق بالمقدم وأقساط المرحلة الأولى وتم تخفيض المقدم إلى 15 ألفًا بدلًا من 45 ألفًا.
وأكد المحافظ أن الدولة نفذت كم هائل من الوحدات السكنية خلال ال6 أعوام السابقة ، والتي كان منها مشروع الإسكان الاجتماعي وتسليم المرحلة الأولى بإجمالي 7664 وحدة سكنية، بأبراج الحاسب الألى والحرية والحى الإماراتي وتسليم المرحلة الثانية بإجمالي بمساكن محمد مهران بإجمالي 2880 وحدة، بالإضافة إلى بدء تسليم المرحلة الثالثة ببورفؤاد، إضافة إلى مشروع الإسكان الاستثماري.
وفى نفس السياق وبما يتعلق بمشروع الإسكان التعاوني، قال المحافظ إنه خلال شهر فبراير عام 2013 هناك ضغوط من المواطنين، واستغلال بعض الفئات لأوضاع الدولة الغير مستقرة وقاموا بالتظاهر مطالبين بتخفيض مقدم الدفع لمشروع الاسكان التعاونى.
كما تقدم حينها 14 ألف مواطن ليكون إجمالي المتقدمين 67 ألف مواطن في جميع المشروعات السكنية خلال ثلاثة أعوام، واعتبرت بورسعيد حينها المحافظة الوحيدة الذى تواجه هذا العدد من الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية من المشروعات السكنية التى تقدمها الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتقدم 14 ألف شخص بالمشروع بالرغم من أن مشروع الإسكان التعاوني تم طرحه ب3 آلاف وحدة سكنية.
وأكد المحافظ أن تم تسكين 1442 أسرة بديل الإزلالات من مناطق ناصر والأمين بمبالغ 90 مليون جنيه تحملتهم الدولة لتسكين المواطنين، وذلك ليتم إخلاء الأرض لبدء تنفيذ مشروع الإسكان التعاوني، وتم بالفعل خطة الإزالة وتسكين المواطنين في عام 2016 وتسليم الأرض لهيئة التعاونيات، و خلال تنفيذ أبراج 3000 وحدة سكنية للمشروع التعاوني وبعد بدء وضع المراحل الأولى من الأعمال الإنشائية ، تم ملاحظة أن لأرض غير صالحة لبناء الأبراج في هذه المنطقة ولا تتحمل ارتفاع الأبراج السكنية بعد أعمال حفر وإنشاء استمرت لمدة عامين، وبعد أن تم وضع الخوازيق بارتفاع 50 مترًا تحت الأرض.
وأكد أن الأعمال الإنشائية تكلفت الكثير جدا من المبالغ أكثر من المخطط لها، وبدأنا البحث الميداني، وجدنا أن هناك الف شخص لديهم وحدات سكنية من للمتقدمين للإسكان التعاوني وتم إبلاغهم بعدم أحقيتهم للتقدم لمشروع الإسكان التعاوني.
وأوضح أن المحافظة تنازلت عن حصتها للبدء فى إنشاء مشروع الإسكان التعاوني، وتحملت نفقات أعمال الترفيق بالتوازي في مشروعي الإسكان التعاوني والاجتماعي.
وأكد أن بورسعيد شهدت كمًا كبيرًا من الوحدات السكنية لم تشهدها اى محافظة اخرى ، والمحافظة تحملت 300 مليون جنيه نفقات الترفيق لمشروعات الإسكان الاجتماعي.