تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على رجل الأعمال هشام علي شكري حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، بعد اتهامه بالاستيلاء على مستحقات ورثة أحد شركائه، ومنعهم من الحصول على مستحقاتهم بالشركة والإطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها. كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد نظرت دعوى قضائية مستعجلة تطالب بفرض الحراسة على رجل الأعمال هشام علي شكري حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، لوضع يده على مستحقات ورثة شريكه دون السماح لهم بالحصول على الأرباح والمستحقات الخاصة بالشركة، ومنعهم من الاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها. وكشفت أوراق الدعوى والمقامة من كل من أميرة عباس عبدالواحد، بصفتها وصية على ابنها القاصر "آدم"، ونجلاء محمد راضى البركى، ضد هشام علي شكري حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات شركة مساهمة مصرية، أن ورث الطالبين المرحوم عبداللطيف إبراهيم مصطفى، الذى شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، تم الاستيلاء عليه ومنعهم من الحصول على حقوقهم المالية بالشركة. كما طالبت الدعوى بصفة مستعجلة، المحكمة الاقتصادية، بفرض الحراسة القضائية على شركة بداية للطرق والمقاولات، وتعيين عليها حارس قضائي تكون مهمته استلام الشركة ومقاراتها وإدارتها إدارة حسنة في الغرض المخصص من أجلها وتحصيل ريعها، والوفاء بكل الالتزامات المقررة بالقانون وعقد التأسيس واللائحة وبعد خصم المصروفات الضرورية، إيداع صافى الأرباح خزينة المحكمة أو توزيعها على المساهمين كلا حسب حصته، وتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات كل 6 أشهر وإيداع صورة منها.