الغنوشي حول أزمة اليمين: دور الرئيس «رمزي» والأفضل الذهاب إلى نظام برلماني كامل

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ليل السبت، إن دور الرئيس "رمزي" فيما يرتبط بأزمة اليمين الدستورية للوزراء الجدد في التعديل الحكومي.
وينتظر الشارع في تونس كيف ستؤول الازمة الحالية مع امتناع الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة في البرلمان يوم 26 من الشهر الجاري، بسبب تحفظه على البعض منهم ممن رشحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتهدد الأزمة الحالية بحدوث أزمة دستورية غير مسبوقة في البلاد. وأرجع الرئيس سعيد تحفظه بدعوى وجود شبهات فساد حول بعض الوزراء المقترحين.
وقال الغنوشي في حوار افتراضي على تطبيق زوم "الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري".
وتابع "الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني".
وتبنت تونس في دستورها الجديد لعام 2014 النظام البرلماني المعدل الذي يمنح رئيس الحكومة مرشح الحزب الفائز في الانتخابات صلاحيات تنفيذية واسعة.
ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وقال الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الاسلامية الفائزة في انتخابات 2019 "نحن يفترض في نظام برلماني ودور الرئيس رمزي وليس انشائي. موضوع الحكم ومجلس الوزراء لا يعود للحزب الحاكم. هذه مسؤولية رئيس الحكومة".
ويقود رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر وهو مكلف من الرئيس سعيد بنص الدستور بسبب استنفاد الأحزاب لفرصها وفق الآجال الدستورية في التوافق حول مرشح للحكومة.لكن سرعان ما تصاعد التوتر بين المشيشي المدعوم من أكبر حزبين في البرلمان، والرئيس سعيد.
وتابع رئيس البرلمان"ربما الدرس الذي سنصل إليه هو ان نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات. والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء".
ولمح الرئيس سعيد في حملته الانتخابية وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي.