نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب قوى عاملة النواب بتعديل قانون التأمينات

• خليفة: يجب إعادة فتح حوار مجتمعي حقيقي حول قانون العمل الجديد
طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، اليوم، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى إمكانية تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وخاصة أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم يتمّ إصدارها حتى الآن.
وأكد خليفة ضرورة تعديل المواد التعجيزية الخاصة بالمعاش المبكر، إذ يتضرر منها الكثير من العمال وخاصة بالقطاع الخاص لكونها غير متناغمة مع قانون العمل، موضحًا أن القانون مخالف لنصوص القوانين الاجتماعية والعمالية التي من المفترض أنها متكاملة ومتناغمة مثل الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م في المادة 70.
وأضاف أنه من الضروري إعادة قانون العمل إلى لجنة القوى العاملة، وعقد جلسات حوار مجتمعي حقيقية بشأنه، يتسع لكل الأطراف الاجتماعية وتتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد.
وأشار إلى أن قانون العمل تشريع اجتماعى يمس حياة الملايين من العمال، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها، ولابد من الخروج بقانون عمل جديد عادل، ولائق، يعالج كل مشكلات وجوانب القصور التي كشف عنها تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويتعامل مع تغيرات سوق العمل الحديثة، لإنصاف العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهما الدستورية.
ولفت خليفة إلى أن نقابة القطاع الخاص على استعداد لتقديم الدعم والتعاون لأعضاء لجنة القوى العاملة وأصحاب الأعمال والحكومة؛ من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على المصلحة العامة للعمل والإنتاج والاقتصاد الوطني.