مؤسسات اقتصادية رائدة تخشى من موجة ركود جديدة في ألمانيا

عرب خبراء في مؤسسات مالية واقتصادية رائدة في ألمانيا من موجة ركود جديدة في الربع الأول من هذا العام قبل بدء تعافي الاقتصاد، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
وقالت كاتارينا أوترمول من مجموعة "أليانز" للتأمين: "من المرجح أن يكون عام 2021 عامًا للتعافي الاقتصادي، لكن الوضع سيتدهور مجددًا بشكل ملحوظ على المدى القصير قبل عودة الاقتصاد إلى مسار الانتعاش المستدام".
وقالت فريتسي كوهر- جايب، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "بنك التنمية الألمانية" المملوكة للدولة: "تمديد وتشديد الإغلاق يتطلب من المواطنين والموظفين والشركات مجددا إبداء مستوى عالٍ من القبول والقدرة على التحمل. هذا اختبار صعب للكثيرين"، مضيفة في المقابل أنه من المحتمل أن يكون للإغلاق الحالي تأثير أقل خطورة على الاقتصاد ككل من تأثير الإغلاق في الربيع الماضي.
ويراهن الاقتصاديون على التطعيم باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لاحتواء جائحة كورونا، على الرغم من نقص الإمداد الحالية للقاحات.
وقالت كولر- جايب: "إمكانية تطعيم أجزاء كبيرة من السكان خلال العام تفتح آفاقا لاحتواء الجائحة بحلول الصيف، لدرجة أنه لن يكون هناك سوى تأثير ضئيل على الاقتصاد".
وقال مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي في مجموعة مصرف "دويتشه بنك": "إذا ازدادت التطعيمات وصار الطقس أكثر دفئا تدريجيا، فمن المحتمل أن يبدأ انتعاش اقتصادي قوي وملحوظ".
وتتوقع فيرونيكا جريم، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورنبرج وعضو المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية، أن يزيد النمو الاقتصادي قليلا عن ثلاثة بالمئة عام 2021.
ويأمل شاتنبرج أن تصل نسبة النمو إلى 4% على الأقل.
وفي المقابل، أوضحت جريم، أن كل شيء يعتمد على مسار الجائحة وبرنامج التطعيم.
وقالت: "سيتوقف الانتعاش في الشتاء ويستمر فقط عندما يلوح تخفيف القيود في الأفق".
وترى جريم أن قطاع الصناعة لا يتضرر كثيرا في الوقت الحاضر من الإغلاق مع ارتفاع صفقات التصدير، لكن هذا يمكن أن يتغير إذا تم إغلاق الحدود.
وتابعت: "أي شيء يتعلق بإغلاق الحدود يمكن أن يؤدي إلى انهيار كبير.. من الصعب تقدير التداعيات، وغالبا ما تكون الاضطرابات الصغيرة في سلاسل التوريد الدولية كافية لشل أجزاء كبيرة من الصناعة".
وتتوقع كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألمانية أيضا تحسن سوق العمل، موضحة أنه من المحتمل أن يرتفع عدد العاملين مجددا هذا العام على نحو طفيف عما كان في عام الأزمة 2020 إلى 9. 44 مليون عامل، مضيفة أنه من المرجح أيضا أن ينخفض معدل البطالة قليلا.
وأضافت: "برنامج التحفيز الشامل في الولايات المتحدة سيكون ملومسا أيضا في أوروبا وألمانيا".
وأجمع الاقتصاديون على مخاوفهم من احتمال حدوث عدد أكبر من حالات الإفلاس، حيث تحدثت الخبيرة الاقتصادية في "أليانز" أوترمول عن "موجة إفلاس" محتملة في النصف الثاني من هذا العام بعد انتهاء إجراءات دعم الدولة.
وتتوقع جريم ارتفاعا في حالات الإفلاس، لكنها تأمل ألا تصبح موجة كبيرة للغاية.
وقالت في إشارة إلى المتاجر في مراكز المدن: "أظن أننا سنشهد إفلاسات وتأثيرات في سوق العمل أيضا".
وأضافت جريم في إشارة إلى السلوك الشرائي للمواطنين: "بالتأكيد ستكون هناك تعديلات سلوكية، في المدن الداخلية لن يكون كل شيء على ما كان عليه مرة أخرى.. السؤال سيكون: كيف تتكيف البلديات مع التغيير الهيكلي في مراكز المدن؟".