عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك

بعد إعادة تشكيله..

عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، وذلك بعد إعادة تشكيله رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، بحسب بيان وزارة الصناعة اليوم.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك.
وقالت إن تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية باستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية، والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.
وأضافت أن السودان يحظى بمكانة خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الاقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرةً إلى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.
ولفتت إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى استشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرةً إلى ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأعربت عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث فرص تعزيز الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)؛ لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أي عقبات من شأنها أن تعيق انسياب حركة التجارة.
وأشارت إلى أن محاور العمل ينبغي أن تتضمن أيضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والاقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.