منتدى إدارة الإنترنت.. هل يشهد ولاية جديدة؟

«الإنترنت ليست نظاما مغلقا ذا نهج واحد فقط لتسيير الأمور لذلك فإن المنتدى وسيلة لنقاشات جيدة بخصوص قضايا الإنترنت والانفتاح على كل نهج جديد» هكذا أكد «بوب خان» ،أحد رواد شبكة الإنترنت فى ختام جلسات المنتدى الدولى لحكومة الإنترنت الذى استضافته مصر فى دورته الرابعة بشرم الشيخ الشهر الحالى، تأكيدا على أهمية استمراره بعد انقضاء دورته الأولى التى حددتها الأمم المتحدة.
وقد ناقش المشاركون فى المنتدى بشكل مستفيض هذا الموضوع لتحديد مستقبل المنتدى لما بعد سنة 2010 بعد استكمال مدة ولايته المبدئية، وهى خمس سنوات تنتهى السنة المقبلة. وقد أيد العديد من المتحدثين استمرار المنتدى كما هو باعتباره منبرا يجمع أصحاب المصلحة المتعددين معا لمناقشة القضايا المشتركة وتبادل المعلومات بالإضافة إلى الاتفاق على أفضل الممارسات دون أخذ قرارات.
وبالموازاة مع تأييدهم لاستمرار المنتدى على الأقل لمدة خمس سنوات أخرى دعا معظم الحضور إلى إجراء تغييرات تتراوح بين تحسينات صغيرة و تغييرات كبرى مثل إضافة بنود من شأنها أن تسمح بالخروج بنتائج وقرارات المنتدى إلى أصحاب المصلحة المتعددين.
وأعلن شا زوكانج وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية فى الجلسة الختامية أن منتدى إدارة الإنترنت الخامس سيعقد فى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا من 14 إلى 17 سبتمبر 2010. وأنه سوف يقوم برفع تقريره للأمين العام بان كى مون يتضمن توصية للدول الأعضاء بشأن تمديد مدة ولاية المنتدى بعد أن شهد نجاح فاعليات الدورة الحالية.
كما أشار ماركوس كومر، المنسق التنفيذى لأمانة منتدى إدارة الإنترنت، إلى أن كينيا مستعدة لاستضافة المنتدى فى عام 2011 إذا ما قرر أعضاء الأمم المتحدة تمديد ولاية المنتدى.
وقد ركزت بعض جلسات المنتدى الدولى على إشكالية الأمن والانفتاح والخصوصية، حيث تضاربت الآراء بخصوصها فهل هى فى صراع مع بعضها البعض أم أنه ينبغى النظر إليها على أنها مكملة ومعززة لبعضها. ولكن أغلب الحضور من المتخصصين اتفق على أنه يجب رؤيتها من منظور سياسات ومبادئ حقوق الإنسان.
وهذه مسئولية المستخدم والشركات، بالإضافة إلى الذين يطورون تكنولوجيا الاتصالات وأخيرا الدولة كضامن لممارسة حقوق الإنسان.
أحد الخبراء أكد أن القيود الضرورية للدولة لضمان حماية الأطفال والأمن القومى ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لا يمكن استخدامها لإنشاء آليات أو تكنولوجيا للرقابة على الاتصالات الالكترونية. وأن حرية التعبير، على وجه التحديد، حق للفرد ولكنه أيضا حق جماعى «من حق الشعوب التعبير ليس فقط عن الأفكار بل أيضا التعبير عن ثقافتها وتقاليدها ولغاتها وإعادة إنتاج تلك الثقافات واللغات والتقاليد دون أى قيد أو رقابة».
على الرغم من ذلك أعلن عدد من المختصين، أن المنتدى لم يلب تطلعات الدول النامية بخصوص تعاون أكبر فى مجال إدارة الإنترنت كما دعا لذلك برنامج عمل تونس. وأكد ممثلا الصين والسعودية خلال الجلسات على فشل مسألة الرقابة أحادية الجانب على موارد الإنترنت الرئيسية وأكدا على ضرورة عمل المزيد فى هذا المجال.
ردا على ذلك أشار ممثل عن لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا إلى النتائج المرضية لمنتدى إدارة الإنترنت وقال إن 80% من الدول الأفريقية قد اعتمدت سياسات للاتصال وتكنولوجيا المعلومات ضمن سياساتها التنموية واستراتيجياتها الإنتاجية.
من ناحية أخرى أكد المشاركون المصريون على أن استعمال الإنترنت ازداد بنحو 20% بعد أن تجاوز 15 مليون مستخدم فى 2009 مما جعل من الإنترنت أداة تمكين حقيقية.
وأشاروا إلى مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات فى الحفاظ على النمو أثناء الأزمة الاقتصادية، وأنه أصبح مكونا أساسيا من مكونات برنامج الإصلاح البنكى ويهدف إلى بناء القدرات والرفع من استعمالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.