انقسام الحكومة الإسرائيلية حول تعيين مراقبين لتطبيق قرار تجميد المستوطنات

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك يوم الأحد تعليماته بتعيين 40 مراقبا في إطار الوحدة المعنية بمراقبة البناء في الإدارة المدنية ليعملوا على تطبيق قرار الحكومة تعليق أعمال البناء في المستوطنات.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية اليوم عن باراك قوله خلال جلسة مجلس الوزراء أنه سيتم الاستعانة بمزيد من المراقبين إذا اقتضت الضرورة. وبدوره اعتبر النائب العمالي دانيئيل بن سيمون أنه لا مجال لانسحاب حزب العمل من الائتلاف الحكومي إذا ما واصلت الحكومة اعتماد النهج الذي بدأت به عند اتخاذ القرار بتجميد البناء في المستوطنات.
وأوضح النائب بن سيمون في حديث إذاعي أنه إذا ما حصل لديه انطباع بان توجه الحكومة سيكون على هذا النحو فانه سيدعو أربعة من زملائه الملقبين ب "عصاة العمل" إلى استئناف نشاطهم الحزبي والاضطلاع بدور فعال في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الوزير العمالي يتسحاق هرتسوج خلال الجلسة أن تعليق أعمال البناء في المستوطنات ليس خطوة سياسية وإنما جزء من تحرك إقليمي واسع، مضيفا أن كل من سمع تصريحات المبعوث الأمريكي جورج ميتشل يدرك أن هذا القرار يفرضه الواقع.
وكان وزراء حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية قد انتقدوا يوم الأحد إقرار المجلس الوزاري المصغر تجميد البناء في المستوطنات لمدة عشرة أشهر وقالوا انه سيلحق أضرارا كبيرة بمشروع الاستيطان. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الوزير يولي أدلشتين قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل بدء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أنه يجب عليه الالتقاء برؤساء المجالس المحلية في الضفة الغربية إذ لا يمكنه تجاهل 300 ألف شخص يقطنون في المستوطنات. ودعا الوزير أدلشتان رئيس الوزراء إلى دراسة إمكانية تعويض المستوطنين عن الأضرار التي قد تنجم عن تجميد البناء.
وأشارت الإذاعة إلى أن نتنياهو سيلتقي برؤساء المجالس المحلية في الضفة الغربية بعد عودته من زيارته لألمانيا غدا الاثنين .وطلب نتنياهو من سكرتير الحكومة ترتيب لقاء له مع الوزراء أدلشتين وجلعاد أردان وموشيه كحلون لاطلاعهم على قرار المجلس الوزاري المصغر والاستماع منهم إلى التداعيات المترتبة على تطبيق هذا القرار.
وكانت المجالس المحلية الإسرائيلية توقفت اعتبارا من اليوم عن إصدار تراخيص للبناء في المستوطنات المختلفة ، كما ألغت جميع تراخيص البناء التي صدرت لمبان لم يستكمل بناء أساساتها حتى الآن. جاء ذلك في أوامر تم توزيعها على رؤساء المجالس المحلية في الضفة الغربية وغور الأردن تجسيدا لقرار الحكومة تعليق أعمال البناء في المستوطنات. وستشكل الإدارة المدنية لجنة لبحث الحالات الاستثنائية.
وكان نحو 200 عضو في حزب الليكود الإسرائيلي قد حضروا مساء أمس إلى اجتماع عقده معارضو قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق البناء في المستوطنات. واتهم رون ناحمان رئيس بلدية مستوطنة أريئيل في الضفة رئيس الوزراء بالانجرار وراء طريق اليسار. وأشارت الإذاعة إلى أن مجلس الوزراء لن يناقش خلال جلسته الأسبوعية اليوم قرار المجلس الوزاري الخاص بتجميد البناء في المستوطنات. وقال مصدر سياسي كبير إنه "لا لزوم لمناقشة هذا القرار في إطار جلسة مجلس الوزراء بعد أن صادق عليه المجلس الوزاري المصغر".
الجناح المتطرف في الليكود يشن هجوما ضاريا على أوباما
هذا واستمر انتقاد ممثلون للجناح المتطرف في حزب الليكود الإسرائيلي على قراره بتجميد الاستيطان، آخذين عليه خضوعه لضغوطات الرئيس الاأمريكي باراك أوباما. وقال افي نعيم رئيس بلدية مستوطنة بيت أريه في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية الأحد أن أوباما "يكره اليهود وهو معاد للسامية. إدارة أوباما هي الإدارة الأسوأ التي تواجهها ارض إسرائيل الكبرى، وأقول لباراك حسين أوباما انه لن يستطيع وقفنا". وقال "لقد تغلبنا على فرعون وأنطيوخوس (ملك السلاجقة في القرن الثاني قبل الميلاد) وصلاح الدين الأيوبي ، وسنتغلب على أوباما".
وقال موشي فغلن النائب عن حزب الليكود ان "تجميد بناء المستوطنات إجراء عنصري للغاية لأنه لا يمنع العرب من البناء غير القانوني" من دون موافقة إسرائيلية. كما انتقد وزير البيئة جلعاد أردان هذا الاقتراح قبل اجتماع الحكومة، وفسره بالضغوط الدولية، وقال للصحافيين: "أنا أعارض تجميد البناء بشدة (...) لقد استنتجت مثل الكثيرين (...) أن هذا الإجراء لن يعيد الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات". وأضاف "ولكن يتعين على رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية ليثبت للعالم تصميمه على مواصلة عملية السلام". وقال رئيس بلدية مستوطنة آريال رون نعمان في اجتماع لحزب الليكود السبت في رعنانا قرب تل أبيب أن "حكومة نتانياهو ستفشل في الانتخابات (2012) وهؤلاء الذين يؤيدون تجميد الاستيطان لن يعاد انتخابهم في الكنيست". وأعلن داني دنون احد نواب الليكود اتخاذ خطوات في الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب، الذي يخصص لمناقشة تجميد الاستيطان.
وضاعفت الإدارة الأمريكية ضغوطها على إسرائيل من اجل تجميد كلي للاستيطان من دون تحقيق نتيجة. وسارع الفلسطينيون إلى اعتبار التجميد الجزئي للاستيطان غير كاف. ولا يشمل هذا القرار مشاريع البناء قيد التنفيذ ولا المباني الحكومية كالمدارس والكنس اليهودية، كما انه يستثني الشطر الشرقي من مدينة القدس ذات الغالبية العربية، والتي ضمتها إسرائيل في يونيو 1967 بعيد احتلالها.