أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، اليوم الخميس، رفع الميزانية المخصصة للبرنامج الطارئ لشراء الأسهم السيادية والأوراق المالية بمقدار 500 مليار يورو لتصل إلى 85ر1 تريليون يورو، وذلك في إطار جهود البنك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا. كما قرر مجلس البنك تمديد مدة البرنامج بمقدار تسعة شهور ليستمر حتى نهاية مارس 2022 على الأقل. في الوقت نفسه، قرر مجلس البنك تقديم قروض ميسرة طويلة الأمد للبنوك التجارية وتخفيف شروط القروض الحالية. تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو الماضي، قام البنك بمضاعفة حجم البرنامج الذي أطلقه في مارس الماضي ليصل إلى ما يقرب من 35ر1 تريليون يورو. ويساعد شراء الأوراق المالية الدول والشركات حيث لا يتعين عليها أن تدفع فوائد عالية في حال كان البنك المركزي مشتريا كبيرا في السوق. وبعد جلسة المجلس في أكتوبر الماضي، لم يترك البنك مجالا للشك في أنه سيتدخل مرة أخرى لتقديم المزيد من الدعم، وكانت كريستين لاجارد مديرة البنك أعلنت مؤخرا أنه " حتى إذا كان من المتوقع أن تكون الموجة الثانية للفيروس أقل حدة من الأولى، فإنها لا تمثل خطرا أقل للاقتصاد". وأكدت لاجارد أن " البنك المركزي كان حاضرا في الموجة الأولى وسيكون كذلك في الموجة الثانية".