الأمن الموريتاني يعتقل العشرات من المطالبين بمحاسبة متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان

قالت مصادر حقوقية موريتانية، إن الشرطة اعتقلت العشرات من النشطاء الذين يطالبون بمحاسبة الضالعين في الإرث الإنساني الذي يعود لسنوات ويتعلق بمقتل العشرات من الآفارقة الموريتانيين الذين اتهموا حينها بالتخطيط لقلب نظام الحكم.
وقال الحسن ديا رئيس منظمة "لا تلمس جنسيتي" وعضو لجنة تنسيق ومتابعة ملف الإرث الإنساني، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 40 شخصا اعتقلوا منذ أمس السبت بعد أن تظاهروا قرب منصة تواجدت بها شخصيات رسمية، ومن بينها رئيس الجمهورية، للمطالبة بإنصاف ضحايا وأهالي العسكريين الأفارقة الذي قضوا في السجون في الفترة ما بين عامي 1989 و1991 ويبلغ عددهم نحو 500 عسكري.
وأوضح الحسن، أن بعض المعتقلين "اختطفوا من بيوتهم في العاصمة نواكشوط لا لشيء سوى أنهم تظاهروا سلميا لطرح قضية ضحايا التجاوزات في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع ويطالبون بمحاسبة المتورطين فيها".
وأضاف الحسن أن الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال لا يمكن أن يتم دون التظاهر والتذكير بمرور 30 عاما على قتل نحو 500 عسكري موريتاني من أصول إفريقية دون محاكمة.
وسبق للحكومات الموريتانية السابقة أن أصدرت في 1993 قانونا للعفو عن الأفعال والتجاوزات التي ارتكبت بحق هؤلاء العسكريين الأفارقة، وفي 2009 أدت السلطات صلاة الغائب على الضحايا، ووقع اتفاق مع منظمات تمثل أهالي الضحايا يقضي بطي صفحة هذا الملف ودفع تعويضات لهم، لكن منظمات حقوقية وجمعيات تساندهم ترفض طي الملف وتطالب بتحقيق العدالة.