كانبيرا تعرب عن «خيبة أملها» حيال فرض رسوم إغراق صينية على الخمور الأسترالية

عربت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة عن "خيبة أملها البالغة" حيال قرار الصين فرض رسوم إغراق على الخمور الأسترالية، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين.
وصرح وزير الزراعة الأسترالي أن بلاده سوف "تدرس جميع الخيارات المتاحة للمضي قدما".
وقال الوزير ديفيد ليتلبراود في بيان اليوم الجمعة: "قرار اليوم يمثل تطورا مثيرا للقلق بشكل بالغ، وسوف تحارب أستراليا هذا القرار بشدة".
وأكد الوزير أن بلاده "تقدم ثاني أقل مستوى من الدعم الزراعي بين (دول) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وأضاف أن "الحكومة الأسترالية ترفض تماما أي ادعاء بأن منتجي الخمور لدينا يصدرون منتجات إلى الصين بأسعار أقل من قيمتها، ونعتقد أنه لا يوجد أساس أو أدلة على هذه المزاعم".
وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت في وقت سابق اليوم أن السلطات الصينية وجدت أن سوق الخمور المحلية، التي لا تنافس بقوة في الأسواق الدولية، "تكبد خسائر ملموسة" بسبب طرح خمور مستوردة من أستراليا بأسعار أقل من قيمتها.
وتقرر فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة تتراوح ما بين 1ر107 بالمئة إلى 1ر 212 بالمئة على الخمور الأسترالية اعتبارا من غد السبت.
وتمثل الصين الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، كما أنها أهم سوق للخمور الأسترالية.
وتدهورت العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، بعد أن منعت كانبيرا شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من إقامة شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد.
كما غضبت بكين من مطالب الحكومة الأسترالية بإجراء تحقيق مستقل بشأن أصول فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وانتشر في باقي دول العالم.
ودفع هذا التحرك الصين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الحكومة الأسترالية بفرض سلسلة من الرسوم التجارية، والتأخيرات في التخليص الجمركي للعديد من الصادرات الأسترالية، بما في ذلك النبيذ والشعير ولحوم البقر.
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة الأسترالي سايمون برمنجهام في تصريحات للصحفيين بمدينة أديلايد اليوم الجمعة:" إن الأثر التراكمي للعقوبات التجارية الصينية ضد عدد من الصناعات الأسترالية خلال هذا العام يؤدي إلى تصور أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها نتيجة أو استجابة لعوامل أخرى".
وأضاف برمنجهام أن "ذلك يتعارض تمامًا مع الالتزامات التي تعهدت بها الصين من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا ومن خلال منظمة التجارة العالمية."