"أرحلوا عنا، لسنا في حاجة لجماعة الإخوان والقرضاوي في تونس" .. شعار أطلقه المعتصمون بقيادة رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، تنديدًا بتواجد التنظيم المشبوه والمتورط في تبييض وتمويل الإرهاب، على الأراضي التونسية. وتحت عنوان "اعتصام الغضب"، بدأ سياسيون وبرلمانيون تونسيون إلى جانب عدد من المعتصمين، مطلع الأسبوع الجاري، سلسة من الاعتصامات بشكل يومي؛ لكشف الجهات المروجة لفكر "القرضاوي" مفتي الإرهاب، حاملين لافتات مكتوب عليها "أرحلوا عنا يا صناع الفتن"، "حكم الإخوان عار ولازم تصحيح المسار". وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة حزب الدستوري الحر - في سلسة من مقاطع الفيديو المصورة داخل الاعتصام - أن هذه الجمعية، في إشارة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتخذ من قطر مقرًا له، تحولت إلى وكر لتفريخ وصناعة الإرهاب في تونس، قائلة : "تلك التنظيمات تنتهك المنظومة التربوية وتخلط بين الدين والدولة وتهدد تونس المدنية"، وذكرت أن محكمة المحاسبات أقرت بتواجد عقود تفيد بتلقي الاتحاد تمويلات أجنبية. وشددت عبير موسي، على أن تونس لن تكون أرضًا لاحتضان الإخوان، واعتصام الغضب بمثابة حائط الصد ضد التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للفكر الظلامي المناهض لقيم الجمهورية، قائلة "الاتحاد يبث، في عقول شبابنا، خطابات العنف والكراهية والحقد على الدولة المدنية، وإن حزبها سيتصل بمنظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر التي تهدد المنظومة التربوية في تونس بسبب نشاط الجمعية التي تقدم دروسًا تقول إنها في الفقه وأصول الدين؛ غير أن نقابة الأساتذة الجامعيين سبق وأن حذرت من خطورة ما يقدمه فرع (اتحاد القرضاوي) في تونس من دروس لا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي". وقالت : "لن نستسلم وسنواصل نضالنا ضد الإرهاب من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس في الخارج تنديدًا بتبييض الإرهاب"، مؤكدة أن حزبها سيتقدم بشكاوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لفضح الجمعيات المشبوهة التي تتلقى تمويلاتها من جهات أجنبية، بالإضافة إلى اعتزام الحزب تقديم مشروع قانون لتنقيح مرسوم الأحزاب والجمعيات من أجل إرساء قانون يمنع تكوين الأحزاب التي تتعارض مع مدنية الدولة وتزدري حقوق المرأة، داعية محكمة المحاسبات إلى التدقيق في تمويلات الجمعيات الناشطة في تونس ومنها مركز الإسلام والديمقراطية، الذي أكدت أنه يتلقى تمويلات مشبوهة ويعمل بتنسيق واضح مع حزب حركة "النهضة" الإخوانية ويروج له في الخارج. وطالبت موسي، الحكومة التونسية بإجراءات حل التنظيم وإخراجه من الأراضي التونسية، إلى جانب كشف ملف الجهات التمويلية الداعمه له، مؤكدة أن الاتحاد هو بمثابة وكر يفرخ الإرهاب ويبث سمومه وفكره المتطرف الظلامي من خلال أئمة صنعهم "اتحاد القرضاوي"، مؤكدة أن الاعتصام سيظل مفتوحًا حتى إغلاق "اتحاد القرضاوي" نهائيًا، وأن هذا الاتحاد عبارة عن جمعية أجنبية داخل الأراضي التونسية وتم تأسيسها طبقًا لقانون الجمعيات ويمثل فرعًا من الاتحاد الأم في قطر. ويلقى هذا التحرك السياسي، تأييدًا واسعًا من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب سياسيين وشخصيات عامة وبرلمانية، حيث نددوا بالخروقات الجسيمة التي تسبب فيها التنظيم الإخواني واتحاد القرضاوي في تونس، وبحسب حزب الدستوري الحر فإن تلك الاعتصامات تأتي ضمن سلسلة تحركات سياسية وقانونية للتنديد بالإرهاب وداعميه في البلاد، من أجل إجبار الاتحاد والتنظيمات والحركات الإرهابية للخروج من الأراضي التونسية.
