بعد تصاعد الاشتباكات.. ماذا نعرف عن صراع إقليم تيجراي في إثيوبيا

تشهد إثيوبيا اضطرابات في إقليم تيجراي، حيث نشبت المواجهات بعد اتهامات من حكومة آبي أحمد، بأن القوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية هاجمت قاعدة عسكرية، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى خفض فوري للتصعيد في البلاد.
ولفهم الصراع الدائر في إثيوبيا يمكن النظر لعدة أمور رئيسية، تشرح الوضع القائم، وفق ما ذكر موقع "الجارديان" البريطاني.
من يقاتل في إثيوبيا؟
يدور الصراع بين القوات الحكومية الإثيوبية والمتحالفين معها ضد القوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، وهي الحزب الحاكم في منطقة تيجراي، حيث شن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عمليات عسكرية في الإقليم، في 4 نوفمبر الجاري، بعد أن اتهم السلطات المحلية بمهاجمة معسكر للجيش ومحاولة نهب الأصول العسكرية، وتنفي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التهمة واتهمت الطرف الآخر بتلفيق القصة لتبرير الهجوم.
أين يقع إقليم تيجراي؟
تقع المنطقة في الركن الجبلي الشمالي الغربي من إثيوبيا، وتحدها إريتريا والسودان، يعيش في الإقليم حوالي 7 ملايين نسمة، من إجمالي عدد السكان الإثيوبيين البالغ 110 ملايين، لكن المنطقة لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ البلاد الحديث.
ماذا يقول الطرفان؟
لكل منهما رواية مختلفة تماما، تزعم قيادة تيجرايان أن آبي أحمد سلطوي عازم على تركيز السلطة بعيدًا عن المناطق الخاصة بالإقليم، والتي تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي بموجب الدستور، ويقول رئيس الوزراء وأنصاره إن قيادة تيجراي متشددون يهددون تماسك البلاد ويريدون الاستيلاء على السلطة.
يشتكي زعماء التيجراي من استهدافهم ظلما في محاكمات الفساد، وتطهيرهم من المناصب العليا وإلقاء اللوم بشكل عام على مشاكل البلاد، حيث سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لعقود من الزمن قبل أن يتولى آبي السلطة في 2018، أدى تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب جائحة كورونا إلى تفاقم النزاع، وعندما صوت البرلمانيون في أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية، لتمديد تفويضات المسؤولين، مضى قادة تيجرايون في الانتخابات الإقليمية في سبتمبر التي اعتبرتها حكومة أبي أحمد غير شرعية.
ويتيح المبدأ التأسيسي للدولة الفيدرالية الإثيوبية المنصوص عليه في دستور عام 1995 هو المادة 39، لكل منطقة الحق في تقرير المصير وإن رغبوا في الانفصال السلمي، وتعتمد جبهة تحرير تيجراي على هذا البند كدليل على حقها الديمقراطي في إجراء انتخابات مستقلة وإملاء السياسة الإقليمية، بحسب موقع "ذا كونفيرزيشن".