بحث عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة مراجعة تراخيص البناء مقترح المحافظة لتطوير منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء، وذلك في حضور عمرو عثمان نائب المحافظ ويوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد. واستعرض الغضبان مع الحضور المقترح لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المحافظة، والذي يتجه نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والذي يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء. واستمع لشرح تفصيلي من اللجنة المختصة حول كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها في البرنامج الجديد لإصدار تراخيص البناء، بما في ذلك كيفية التواصل بين المحافظة والأحياء والحماية المدنية لاستكمال كافة الإجراءات للمواطنين ومناقشة المدة الزمنية المقررة لاستخراج تراخيص البناء في المنظومة الجديدة المميكنة، مؤكدًا أن النظام الجديد يتيح إتمام كافة الإجراءات بشكل رقمي وذلك فى إطار خطة المحافظة؛ لإنهاء كافة المعاملات الورقية في المؤسسات ضمن منظومة التحول الرقمي الجديدة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من المقترحات والتعديلات ليتم تطبيقها في البرنامج الجديد بما يوفر سرعة إنجاز الأعمال ودقتها، وحدد المحافظ الأدوار التي تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل في إدارة التحول الرقمي وإدارة التخطيط العمراني، والتي تقوم بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التي تقوم بمراجعة موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشئون القانونية، التي تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة. وتمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكوادًا الاشتراطات، يلي ذلك دور مدير التنظيم بكل حي والذي يقوم بالفحص والاعتماد إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء.