رئيس التنظيم والإدارة: خطة الإصلاح تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء ومحوكم

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الجهاز في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، موضحا أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط بل هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.
وأشار الشيخ، اليوم الاثنين، خلال محاضرة رئيس الجهاز لأعضاء هيئة النيابة الإدارية المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمها مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية حول إعداد القيادات القضائية، إلى أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن.
ولفت إلى أن عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، هي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، واستعرض أهم مميزات قانون الخدمة المدنية، موضحا أنه في هذا الصدد صدرت جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن الهيئات ينطبق عليها القانون في حالة خلو لوائحها مما ينظم أمور معينة، وفي هذه الحالة يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها.
وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والدعم التشريعي.
وأشار إلى المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، كما تطرق إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي.
بالإضافة إلى ضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.
وأشار إلى أنه تم استخدامه في تقييم موظفي عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفودا من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”.
وتطرق رئيس الجهاز أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتي أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها فى تطوير وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفتح رئيس الجهاز باب المناقشة حيث استفسر المشاركين في البرنامج عن العديد من الأمور الخاصة بعمليات الإصلاح الإداري والتعاون المستمر بين هيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي نهاية المحاضرة أهدى المستشار عبدالله قنديل، الدكتور صالح الشيخ درع النادي، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجهاز على جهوده لدعم الإصلاح الإداري.