خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة لكمبوديا: أوقفوا دائرة قمع الناشطين

حث خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، السلطات الكمبودية على وقف الاعتقال "الممنهج" للناشطين ومضايقتهم.
وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان لها إن ما لا يقل عن 21 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتهديدات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز في الشهور الثلاثة الماضية.
وقالت لولور إن العديد من القضايا "المقلقة" تضمنت استخدام القوة المفرطة ضد نشطاء، وكثير منهم من النساء.
وبعد حظر حزب المعارضة الرئيسي في عام 2017، اتبعت حكومة كمبوديا، بقيادة رئيس الوزراء منذ فترة طويلة هون سين، حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين والناشطين.
وكان من بين المستهدفين في الآونة الأخيرة نقابي بارز وعدد من نشطاء البيئة.
وأشارت لولور إلى أنه من بين المستهدفين أيضا الأشخاص الذين يحتجون من أجل إطلاق سراح النشطاء المسجونين سابقا، وهو ما شكَّل "دائرة" من الاعتقالات. وقالت: "يجب أن تنتهي هذه الدائرة".
جاء بيان الأمم المتحدة، الذي وقعه عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الكمبودية الإجراءات القانونية ضد أعضاء حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المحظور الآن.
وذكرت صحيفة بنوم بنه بوست أمس الأحد أنه تم استدعاء نحو 67 ناشطا وعضوا في لحزب المحظور للمثول أمام المحكمة هذا الشهر.
ويواجه النشطاء تهمة "التآمر" ضد الحكومة لدعمهم العودة المحبَطة لزعيم المعارضة المنفي ذاتيا سام رينسي العام الماضي.