132.8 مليون يورو تمويلات تنموية من ألمانيا لمصر خلال 2021

اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع ممثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروع جديد بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، بحسب بيان للوزارة اليوم.
جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة منى أحمد وكيل أول وزارة التعاون الدولي، وبيرند دونزلاف مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، بمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية.
وناقشت المباحثات وضع الإطار العام للمشروعات، التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني.
وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.
وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين.
وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية إلى شقين، الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، إذ يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون، حيث يبلغ إجمالي قيمة الشريحتين 90 مليون يورو.
وخلال فبراير الماضي، تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ 15.5 مليون يورو، كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو.
ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
وسجلت المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة، مثل: "الري، والصرف الصحي، والطاقة، والقطاع الخاص، والتنمية الحضرية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتعليم، والإصلاح الإداري، والحوكمة، والزراعة، والحماية الاجتماعية".