دعا نشطاء نوبيون لتشكيل لجنة تضم علماء فى مجالات السياسة، والاقتصاد، والآثار، وخبراء قانونيين لدراسة جميع أبعاد القضية النوبية، ووضع خطة لحلها بما يسمح للنوبيين بالإقامة فى موطنهم الأول حول ضفاف بحيرة ناصر. واتفق النوبيون المشاركون فى ورشة عمل بعنوان «المثقفون والمسألة النوبية»، عقدها «المركز المصرى للحق فى السكن» بمشاركة «جمعية المبادرين النوبيين» أمس الأول، على إعطاء الأولوية للنوبيين المقيمين فى أسوان بالعودة إلى موطنهم فى النوبة القديمة، بالإضافة لأهالى أسوان، والسماح لرجال الأعمال الراغبين فى استثمار رءوس أموالهم. وقالت منال الطيبى، الناشطة النوبية ومديرة المركز المصرى للحق فى السكن، إن النوبيين، والمثقفين المشاركين فى الورشة طالبوا بإعادة النظر فى التعويضات المالية، التى حصل عليها النوبيون سابقا، عن الأضرار النفسية والمعنوية والاجتماعية التى لحقت بهم أثناء تهجيرهم، حسب قولها. وأعلنت منال أنهم بصدد استكمال صياغة التوصيات التى طرحت فى الورشة، تمهيدا لعرضها على قيادات الأحزاب والقوى السياسية المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى لاستطلاع آرائهم فيها. وشددت منال على أن هذه التوصيات ليست نهائية، ونفت إمكانية إجبار القيادات النوبية، التى لم تشارك فى المؤتمر، على تنفيذها، حسبما قالت. وأضافت: «على من يرغب فى التخلص منها فليلقها فى سلة المهملات». من جهته، أبدى أحمد إسحاق، رئيس لجان متابعة الملف النوبى فى القاهرة الذى لم توجه له الدعوة للمشاركة فى المؤتمر، تحفظه على السماح لرجال الأعمال بضخ أموالهم لاستصلاح الأراضى فى النوبة القديمة. وأوضح إسحاق أن استصلاح الأراضى حول ضفاف البحيرة يؤكد فشل مشروع توشكى الذى مولته الأجهزة الحكومية بملايين الجنيهات، مما يجعل استصلاح الأراضى فى النوبة القديمة أمرا مرفوضا، على حد قوله. وفيما يتعلق بتأكيد المثقفين المشاركين فى الورشة على وضع حق العودة إلى موطنهم حول بحيرة ناصر فى أولوية المطالب، مع السماح لسكان المحافظات فى الإقامة معهم، أعرب إسحاق عن رغبته فى السماح لقبائل البيشارية، والعبابدة، والجعافرة باعتبارهم أكثر القبائل ثراء من النواحى التاريخية والثقافية.