بوتين وعودة اللاجئين السوريين

مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم قضيّة إشكاليّة شائكة. لا تخفى تحدّياتها المحليّة والدوليّة على الإدارتين الروسيّة والصينيّة. لماذا إذا أصرّ الرئيس الروسى بوتين على عقد مؤتمرٍ يخصّ هذه القضيّة فى دمشق؟ وفى هذا الأوان بالذات، مع علمه الأكيد أنّ مشهد المؤتمر سيبدو باهتا، بل مدعاةً للسخرية من قبل الكثيرين.
صحيحٌ أنّ وتيرة الحرب والضحايا قد خفّت كثيرا، إلاّ أنّه لا يُمكن الحديث عن أمان فى بلدٍ تشرذم واقعيّا إلى ثلاث مناطق متباعدة ذهنيّا وفى السياسات المهيمنة عليها. هذه المناطق الثلاث تشهد يوميا عمليّات قتل واعتقال، يعود جزءٌ منها إلى الضائقة التى أفلتت عقال السلاح على حساب الاقتصاد وسبل العيش. ويُمكن حتّى التساؤل: لماذا لم يعُد لاجئو ونازحو منطقة الشمال الشرقى إلى ديارهم، وهى الأقلّ ضائقةً معيشيّا و«تتمتع» بالوصاية الأمريكيّة؟ وكذلك هو الأمر بالنسبة لمناطق درع الفرات الواقعة تحت الوصاية التركيّة أو حوران التى أجريَت «المصالحة» فيها؟
الأوضاع المعيشيّة سيّئة للغاية فى كلّ سوريا، بكلّ أصقاعها وحتّى سيّئة للغاية مقارنةً مع أسوأ أيّام القتال، نتيجة الأزمة المالية والاقتصاديّة فى لبنان.. وبسبب الاضطرابات الاقتصاديّة اليوم فى تركيا. أضِف لذلك تداعيات وباء كوفيد 19. وتعيش كلّ أنحاء البلاد أوضاع تضخّم متسارِع hyperinflation لا يكبحه التحوّل للتعامل بالليرة التركية هنا وبالدولار الأمريكى هناك. ولا يلوح أفق تحسُّن الأمور، بل تزايد انتشار الفقر المدقع والعوز.
وربّما تكمُنُ هنا إحدى رسائل بوتين إلى الولايات المتحدة وأوروبا. فكم ستبقى قادرة على تحمّل نفقات مساعدة السوريين وزيادتها، لأولئك المقيمين والنازحين واللاجئين إلى دول الجوار فى ظّل أزماتها هى أيضا؟ ومتى ستنتقل من المساعدات الإنسانيّة المعيشية الراهنة إلى مساعدات الاستدامة، أى إعادة بناء البنى التحتيّة والحياة الاقتصاديّة؟ وهل ستتحمّل مسئوليّة كارثة معيشيّة أكبر من تلك التى نشهدها اليوم؟
***
الإجابة على هذه الأسئلة تهمّ لبنان أكثر من غيره، وهذا ما يفسِّر حضوره مؤتمر دمشق. إنّ اللاجئين السوريين يعدّون ثلث سكّانه وتبدو البلاد ذاهبةً إلى تدهورٍ اقتصاديّ أكبر، فكيف يُمكن مساعدة لاجئيه دون مساعدة مواطنيه، والعكس بالعكس. وهذا ما تبرز ملامحه واضحة بعد تعثّر المبادرة الفرنسيّة. ليس فقط أنّ كون لا مستقبل اقتصاديا للبنان دون تعاونٍ مع سوريا، بل إنّ تفجّر الأوضاع الاجتماعيّة والأمنيّة فى لبنان قد يؤدّى إلى طرد اللاجئين منه. وهذا تحدٍّ آخر يضعه بوتين عبر المؤتمر على طاولة «الغرب».
الأمر مختلف بالنسبة للأردن الذى شغّل اللاجئين السوريين فى الزراعة كى ينافسوا أقرباءهم الباقين فى سوريا، وكذلك بالنسبة لمصر التى لم تقبل سوى الميسورين حالا والذين نشَّطوا اقتصادها. أمّا تركيا فحساباتها مختلفة، وأبعد من قضيّة عودة لاجئين إلى سوريا موحّدة، رغم الأعداد الكبيرة للاجئين لديها. هنا يُمكن التأكيد أنّ بوتين لم يقصُد حقّا اللاجئين إلى أوروبا. إذ إنّ أغلب هؤلاء أصحاب كفاءات يتأقلمون هناك ويعيشون ظروفا لن يشهدوا مثيلها فى المشرق. لكنّ إثارة القضيّة فى المناخ السياسيّ الأوروبى تشجِّع اليمين المتطرّف وتزيد من صعوبات الحكومات القائمة.
كذلك يعلم بوتين جيّدا أنّ الرئيس السوريّ سيستغلّ المؤتمر سياسيا، خاصّة فيما يتعلّق بتسويق إعادة «انتخابه» فى الصيف القادم ورفع شرط إعادة اللاجئين عن كاهله، واضعا اللوم على من لم يحضَر المؤتمر. ويعرِف أيضا أنّ إعادة الانتخاب لا وزن لها فى ظلّ ابتعاد ظروف ما يسمّى «الحلّ السياسيّ» مع غياب القوى الفاعلة فى الشمال الشرقى عن مفاوضات جنيف التى أُدخِلَت فى أساسها فى نفقٍ دستوريّ لا نهاية له. كما يعلم أنّ «المعارضة» ستستغلّ الأمر أيضا سياسيّا لتعود إلى الساحة عبر الإعلام أنّ لا عودة للاجئين دون رحيل الأسد رغم أنّها تتفاوض معه فى الأستانة كما فى جنيف. وكأنّ رحيل الأسد واستلام «المعارضة» السلطة شرطٌ كافٍ لعودة اللاجئين والنازحين، بحجّة أنّ مئات مليارات الدولارات ستتدفّق حينها.
قضيّة عودة اللاجئين قضيّة شائكة أكثر، خاصّة فى ظلّ واقع أنّ آخر موجات اللجوء مضى عليها خمس سنوات وأكثر.
***
بالطبع تحتاج هذه العودة قبل كلّ شيء إلى مناخٍ من الأمن وثقة المواطنين. ويرتبط هذان الأمران حُكما بوقف هيمنة السلاح وبعودة مؤسسات دولة إلى فعاليّتها الدستوريّة على المستوى المركزى والمحليّ. إلاّ أنّه يرتبط أيضا بنبذ التجاذب «الهويّاتى» والفكريّ بين المناطق الثلاث فى سوريا، وبإعادة الثقة بين من تَهَجَّر ومن بقى، حيث يحمِّل كلّ طرفٍ الأطراف الأخرى مسئوليّة مآسى الصراع التى يعيشها الجميع. فما الخطاب الجامع وما صيغة الحكم القادران على رأب الصدع؟
ولا يقلّ عن هذا التحدّى تحدٍّ آخر يُمكن اختصاره بالسؤال التالى: إلى أين سيعودون ولماذا سيعودون؟ كثيرٌ من لاجئى لبنان أتوا من حمص وجوارها. لكنّ وسط حمص ما زال مدمّرا والمدينة انقسمت طائفيّا دون وسط مدينة تجاريّ وثقافيّ يجمعها. وكثيرٌ من أبناء حمص نزحوا إلى أريافها، خاصّة الغربيّة منها، وشيّدوا منازل هناك ونقلوا نشاطاتهم الاقتصاديّة إلى هناك. هم أيضا لا يرون دافعا حقيقيّا للعودة إلى مدينتهم التى لم تعُد حاضرة جاذبة كما كانت فى الماضى. والمقيمون حاليّا فى حمص هم فى قسمٍ كبيرٍ منهم نازحون ضمن المدينة، بل ويسكنون شققا تركها أهلها، برضاهم أو عنوةً. وتبرز هنا إشكاليّات الملكيّات العقاريّة وتعويضات الدمار فى مدنٍ كان العمران غير المنظّم قد انتشر فيها واسعا قبل الصراع، وإشكاليّات أكبر حول سبل العمل فى بلدٍ تشوّهت آليّاته الاقتصاديّة بشكلٍ كبير مع الصراع. فكيف سيكسب العائدون رزقهم عندما يعودون؟ وهل سيستبدلون سكنهم ومخيّماتهم فى لبنان بمخيّمات سوريّة؟!
***
إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار وجهان لمشروعٍ أكبر يخوض إعادة النهوض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا وكذلك سياسيا. لا يتعلّق فقط بحجم المساعدات المطلوبة له بالأرقام المضخّمة المتداولة، فالأهمّ هو أن يكون هناك بالفعل مشروع جدّى بحدّ ذاته. بالتأكيد لا بدّ من تحقيق شروط تواجد مثل هذا المشروع بوجود سلطة سياسيّة وإدارة قادرة وعادلة وحياديّة يصيغان من خلال حوار مجتمعيّ أسسا توافقيّة على مضمون المشروع. لكنّه مشروع ينطلق أوّلا وأساسا من الواقع المحليّ، وخاصّةً من أكثر الحالات تعقيدا، كما هى حمص. وحين يعود «الحماصنة» إلى حمص يُمكن أن يعود بقيّة السوريين إلى مدنهم وقراهم.
يعرف بوتين هذا كلّه. لكنّه وضع تحديا يأتى ضمنيّا من استغراب الساخرين عن سبب عقد المؤتمر رغم كلّ شيء. لعلّ جوهر المسألة موجّه للآخرين من قادة العالم، من «أصدقاء الشعب السوريّ» وغيرهم، وبعد مسافةٍ طويلة موجّه للمعنيّين المباشرين، أى للسوريين، المقيمين والنازحين واللاجئين فى المخيّمات. ما سورية التى تريدونها حقّا؟