العاصمة الإدارية أكبر وجهة استثمارية فى المنطقة .. ولابد من طرح مشروعات ترفيهية سياحية مبتكرة
تزامنا مع الاستعداد لتخطيط المرحلة الثانية من العاصمة الادارية والتى تبلغ مساحتها 47 ألف فدان، طالب كريم مامون المسوق العقارى ورئيس القطاع التجارى بشركة ايدج هولدنج، بضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات الخدمية ذات الطابع السياحى لتكون عنصرا جاذبا للعاصمة الادارية على مستوى منطقة الشرق الاوسط. وقال مأمون فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» إن العاصمة الادارية تمتلك جميع المقومات لتكون أكبر واجهة للاستثمار فى المنطقة وأحد مصادر جذب للعملة الصعبة، وذلك بما تتمتع به من مساحات شاسعة ومشروعات متفردة، واهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية للبلاد. «فى ضوء البنية التحتية القائمة على التكنولوجية الذكية التى تتميز بها العاصمة الادارية، يجب ان يواكب ذلك مشروعات خدمية سياحية ومبتكرة تكون الاكبر على مستوى منطقة الشرق الاوسط» قال مأمون، مضيفا ان الفكر الخدمى هو ما تحتاجه العاصمة الادارية. ويعد مشروع أعلى برج فى افريقيا احد اهم المشروعات الجارى تنفيذها فى المرحلة الأولى من العاصمة الادارية ضمن منطقة الاعمال المركزية. وتستوعب المرحلة الأولى من العاصمة الادارية نحو 2.5 مليون شخص على مساحة 40 ألف فدان، وجار حاليا التخطيط لبدء المرحلة الثانية والتى سيتم فيها تنفيذ العديد من الأفكار الجديدة على مساحة 47 ألف فدان. أضاف أن الدولة منحت الفرصة لخروج جيل جديد من المطورين من خلال العاصمة الادارية، وسارعت بتنفيذ مشروعات ذات طابع مهم مثل الحى الحكومى واكبر برج فى افريقيا وطرحت أراض لاقامة المدارس والجامعات وفنادق، ولكن مازالت هناك الحاجة لطرح افكار تسويقية مبتكرة، تجعل العاصمة الادارية منصة للاستثمار وواجهة للسياحة على مستوى العالم. واقترح مأمون أن يكون التركيز فى المرحلة المقبلة للعاصمة الادارية على اقامة مشروعات خدمية ترفيهية تقوم على ما انتهى اليه الآخرون على مستوى العالم، قائلا «وجود أكبر ملاهٍ مائية فى الشرق الاوسط داخل العاصمة الادراية من شأنه تحويل المدينة إلى واجهة سياحية وترفيهية عالمية» مضيفا ان المشروع قد يستغرق تنفيذه 6 أشهر وهو عبارة عن مدينة ملاهٍ مائية تنفذ بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذى يتحمل تكلفة المشروع. «الضغوط النفسية التى يعانى منها الجميع على مستوى العالم تجعل صناعة البهجة والترفيه ذات عائد استثمارى وهوما يتحقق بالمشروعات الترفيهية والسياحية الخدمية» قال مامون. وطرح كريم مأمون عدة أفكار لمشروعات خدمية تكون بمثابة «أيقونة» للعاصمة الادراية، مثل اقامة مدينة عالمية «أوت لت» بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية، لتكون عنصر جذب لسياحة التسوق على مستوى العالم. أضاف أنه سبق وأن تقدم إلى مركز بحوث الإسكان بمشروع اقامة مدينة فى مصر تضم اهم وابرز الخدمات التعليمية والصحية والسياحية بكل دولة على مستوى العالم بمشاركة مستثمرين اجانب من كل دولة، وهو مقترح يمكن ان تستوعبه العاصمة الادارية، بتوفير هذه الخدمات فى مصر بتكلفة اقل. «توجد افكار سياحية وخدمية ترفع القيمة الاستثمارية للعاصمة الادارية وتجعلها واجهة سياحية عالمية، ويكون تنفيذها من خلال محفظة استثمارية تضم القطاع الخاص وبمشاركة الدولة» تبعا لتصريحات مأمون. تابع: العاصمة الادارية قامت على تنفيذ مشروعات مبتكرة وجديدة بحيث لا تتشابه مع غيرها من المدن الجديدة التى تعتمد فقط على المشروعات السكنية والخدمات الضرورية، ولذلك يجب منح اولوية للمشروعات غير التقليدية فى العاصمة الادارية لتكون هدفا للزائرين، وواجهة للسياحة الداخلية والخارجية، مقترحا ان تضم العاصمة الادارية مدينة لأكبر وأهم الالعاب المخصصة للاطفال والكبار على مستوى العالم قائلا «العاصمة الادارية مساحتها ضعف مساحة سنغافورة ولا يجب أن تقل فى ما تقدمه من خدمات وترفيه». وعرض كريم مأمون رئيس القطاع التجارى فى شركة ايدج هولدنج، عدة افكار استثمارية لمشروعات ترفيهية وخدمية لإمكانية تنفيذها داخل العاصمة الادراية، كإقامة مدينة فيلات عالمية بادارة فندقية تضم ما لا يقل عن 20 ألف فيلا تسوق للاجانب تضم خدمات مختلفة ومميزة وهو مشروع سيكون الأول من نوعه على مستوى العالم، مع امكانية اقامة مطار للطيارات الخاصة. وقال مأمون إن الدولة دعمت فكرة العاصمة الادارية واستطاعت تحويل المشروع إلى حقيقة على ارض الواقع ليصبح اكبر محفظة اراض متاحة للاستثمار على مستوى العالم، لذلك لابد ان تستغل بمشروعات تتناسب مع حجم واهمية المشروع وتكون بمثابة حضارة جديدة لمصر. اضاف ان تنفيذ المشروعات الخدمية من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستعود بالنفع على جميع الاطراف، من خلال توفير تدفقات نقدية دائمة لكل طرف، بالإضافة إلى رفع القيمة الاستثمارية للاراضى بالعاصمة الادارية. ويرى مأمون أن الترويج للعاصمة الإدارية عبر شاشات التليفزيون خطوة مهمة، أظهرت ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، مطالبا أن تواصل الدولة الحملات الترويجية للمشروع ولكن عبر المستوى الدولى بالتنسيق مع شركات تسويق عالمية، والاستعانة بشخصيات ذات شهرة عالمية، وذلك بمساهمة من المطورين والمستثمرين بالعاصمة الادارية. وتضم المرحلة الأولى من العاصمة الادارية والتى تقام على مساحة 40 ألف فدان، نحو ثمانية احياء سكنية، بمتوسط مساحة 2500 فدان لكل منطقة، وانتهت من بيعها بالكامل، ما عدا حوالى 70% من الحى السكنى الثامن، بالإضافة إلى الحى الحكومى، وحى السفارات ومنطقة الاعمال المركزية التى تضم اعلى برج فى افريقيا، والنهر الاخضر ومنطقة البنوك ومنطقة الداون تاون. وشملت إجمالى العقود التى ابرمتها العاصمة الادارية بالمرحلة الأولى حتى الآن نحو 196 عقدا تضم عدد 7 عقود انشاء جامعات دولية، 32 عقدا لإنشاء مدارس، 43 عقدا لمشروعات متعددة النشاط مع المطورين، وعدد 19 عقدا لانشاء بنوك، جارى تأسيس 16 بنكا، 39 عقدا لاقامة مقار ادارية وتجارية وعقد للنوادى.