النائبة نورا على: تعديل التشريعات السياحية ومواجهة تداعيات كورونا والكيانات غير المرخصة.. أهم تحديات القطاع

الدولة مستمرة فى دعم القطاع السياحى.. طوال الموسم الشتوى
إجراءات الدول المصدرة للسياحة أثرت بشكل كبير على جميع المقاصد العالمية

أعلنت الخبيرة السياحية نورا على والفائزة بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر أن الدورة القادمة لمجلس النواب ستشهد الاهتمام بتعديل التشريعات لحماية صناعة السياحة من الدخلاء والسماسرة وتغليظ العقوبات على الكيانات التى تعمل بدون ترخيص. موضحة أن هناك تشريعات سياحية عفا عليها الزمن يجب الاسراع فى تعديلها مثل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم شركات السياحة وأيضا اقرار قانون السياحة الموحد الذى لم يستكمل خلال الدورة المنتهية فى المجلس السابق وأيضا مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتشريعات أخرى كثيرة لمنع ممارسة الدخلاء للنشاط السياحى وإنهاء عمل الكيانات غير الرسمية التى تسيء لسمعة القطاع السياحى. مشيرة إلى الأهمية التى يوليها القطاع للمجلس فى إصدار تشريعات تخفف من الآلام التى مُنى بها القطاع نتيجة توقف الرحلات.
وكشقت الخبيرة السياحية «نورا على» عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن قطاع السياحة يعانى من مشاكل كبيرة بسبب توقف الرحلات نتيجة المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا والإجراءات التى تتخذها الدول المصدرة للسياحة والتى أثرت على الحركة بشكل مباشر فى جميع المقاصد العالمية.
وقالت إن سياسة الإغلاق التى فرضتها دول أوروبا لتفادى الموجة الثانية من فيروس كورونا وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مصر أثبت رؤية القيادة السياسية الثاقبة التى دعمت القطاع بحزمة مساعدات منها تأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات ورسوم المحليات من كهرباء ومياه، بالإضافة إلى التسهيلات البنكية التى استفاد منها المستثمرون وأصحاب الشركات للحفاظ على العمالة، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لهم.
وأكدت الخبيرة السياحية أن الدولة مستمرة فى دعم القطاع السياحى طوال الموسم الشتوى الحالى لتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا. مشيرة إلى أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية تلقى موافقة الحكومة رسميا على التيسيرات التى التى قررها مجلس الوزراء فى اجتماعه مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لدعم القطاع السياحى طوال الموسم الشتوى.
وتابعت إن قطاع السياحة يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطنى، ويوفر فرص عمل سواء بشكل مباشر من خلال العمل فى السياحة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات التى تخدم القطاع، وتعمل وزارة السياحة على تعظيم الفائدة المجتمعية من هذا القطاع عبر برنامج عديدة.. مشيرة إلى أن قطاع السياحة يخلق 319 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، ويعمل به 3 ملايين شخص داخل مصر.. كما أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها تهدف لتطوير القطاع السياحى لخلق فرص عمل للشباب والتوسع فى بناء الفنادق والمنشآت السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين لمصر لزيادة إيرادات قطاع السياحة، وخاصة أن إيرادات السياحة تمثل 20% من الناتج الإجمالى المحلى لمصر وهى نسبة كبيرة.
أضافت عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة إن هناك عددا من المبادرات أسهمت بشكل كبير فى تلافى تداعيات الجائحة العالمية على القطاع السياحى، حيث كانت السياحة فى مصر على وشك الانهيار لولا هذه المبادرات، ومنها حزم تحفيزية لقطاع السياحة لدعم العمالة المدربة فى القطاع، موضحة أن مصر اتخذت الكثير من القرارات المهمة وواجهت الكثير من المعوقات لتجنب تسريح أى عمالة فى القطاع.. كما اتخذت الحكومة إجراءات لمساندة المستثمرين المتضررين من توقف الرحلات السياحية ومنها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وإرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد، كما قدم البنك المركزى مبادرة تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.